وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات في فاتح ديسمبر 1997 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 ديسمبر 1997 التي قدمها السيد عبد الرحمان الغريب - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد عبو نائبا بدائرة ظهر السوق (إقليم تاونات) إثر انتخاب أعضاء مجلس النواب الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون ؛ حيث لن الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص على أنه ، يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لاثبات الوسائل التي يحتج بها )) ؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن ، للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب ) ؛
وحيث إن الطاعن لم يرفق عريضته بأي مستند لدعم أسباب البطلان التي يتمسك بها ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه دون سابق تحقيق في شأنه ،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد عبد الرحمان الغريب الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة ظهر السوق (إقليم تاونات) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد عبو عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 14 من رمضان 1418 (13 يناير 1998).
الامضاءات : عباس القيمي. عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتائي. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 142.98 صادر في 14 من رمضان 1418
(13 يناير 1998)
الحمد لله وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 31 و 34 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد محمد المواق - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة ( بنسليمان ) ([قليم بنسليمان) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الكبير السليماني عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص في فقرتها الثانية على أنه ( يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لاثبات الوسائل التي يحتج بها : ؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 29.93 الموما إليه أعلاه تنص على أن (( للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى ماخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب ، ؛
وحيث إن الطاعن لم يرفق عريضته بأي مستند لدعم أسباب البطلان التي يتمسك بها ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه دون سابق تحقيق في شأنه ،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد محمد المواق الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة ( بنسليمان ) (إقليم بنسليمان) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الكبير السليماني عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 14 من رمضان 1418 (13 يناير 1998).
الامضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبدلاري. الحسن الكتاني.
محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أنخلسي. عبد الرزاق الرويسي.