قرار لوزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقلينية رقم 1335.97 صادر في 13 من رجب 1418 (14 نوفمبر 1997) بتغيير وتتميم قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1399.96 الصادر في 16 من ربيع الأول 1417 (2 أغسطس 1996) بتحديد سعر واجراءات تحصيل ( عمولة الضمان ) على القروض المخول لها ضمان الدولة المباشر.
وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ،
بناء على المرسوم رقم 2.96.299 الصادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) باحداث أجرة تسمى (( عمولة الضمان ) عن الخدمات المقدمة بمناسبة تخويل ضمان الدولة المباشر للاقتراضات الخارجية ؛
وعلى قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1399.96 الصادر في 16 من ربيع الأول 1417 (2 أغسطس 1996) بتحديد سعر وإجراءات تحصيل ( عمولة الضمان )) على القروض المخول لها ضمان الدولة المباشر ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادتين الأولى والثانية من قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية المشار إليه أعلاه رقم 1399.96 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1417 (2 أغسطس 1996) :
( المادة الأولى. - يحدد كما يلي سعر ( عمولة الضمان )) المحدثة • بالمرسوم رقم 2.96.299 بتاريخ 13 من صفر 1417 • (30 يونيو 1996) بحسب مدة ومبلغ الاقتراض المضمون من قبل الدولة :
(( - إلى غاية 10 سنوات : 2% ؛
« - من 11 إلى 15 سنة : 2،5 % ؛
« - مافوق 15 سنة : 3 % .
( تتضمن المدة المذكورة
(الباقي لا تغيير فيه).
• المادة الثانية. - تحصل عمولة الضمان أو أي جزء من العمولة « المنكورة مقابل إيصال قبض يصدره مدير الخزينة والمالية الخارجية « أو أي شخص يؤهله لهذا الغرض ويوضع فيه أسس تصفية العمولة « المنكورة ومبلغها.
« ويجب أن تدفع الهيئة المقترضة هذا المبلغ بكامله في دفعة واحدة • لدى الخزينة العامة للمملكة قبل تسليمها أداة الضمان.
• واستثناء من أحكام الفقرة الثانية أعلاه ، يجوز لوزير المالية ( أو الشخص الذي يؤهله لهذا الغرض أن يسمح للهيئات المقترضة التي
عدد 4558 - 7 شوال 1418 (5 فبراير 1998) • تعترضها صعوبات مالية بالتسديد على أساس جدول استحقاقات تمتد • على طول فترة السحب. وفي هذه الحالة ، تسلم أداة الضمان إلى الهيئة • المقترضة قبل دفع مجموع عمولة الضمان. "
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 من رجب 1418 (14 نوفمبر 1997).
الامضاء ادريس جطو.
قرار لوزير العالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية رقم 3105.97 صادر في 25 من شعبان 1418 (26 ديسمبر 1997) بتغيير قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1439.95 الصادر في 19 من ذي الحجة 1415 (19 ماي 1995) المتعلق بمحفظة السندات العامة للبنوك.
وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ،
بعد الاطلاع على قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1439.95 الصادر في 19 من ذي الحجة 1415 (19 ماي 1995) المتعلق بمحفظة السندات العامة للبنوك ؛
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للعملة والادخار الصادر في 15 يوليو 1997 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
ابتداء من 28 شعبان 1418 (29 ديسمبر 1997) تنسخ أحكام المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 1439.95 الصادر في 19 من ذي الحجة 1415 (19 ماي 1995) وتحل محلها الأحكام التالية :
• المادة الأولى. .. يجب على البنوك أن تحتفظ بمحفظة للسندات ( العامة أجلها ستة أشهر وسنة تساوي على الأقل 5% من ودائع • عملائها باستثناء الحسابات والأنون لأجل ثابت والودائع بدراهم قابلة " للتحويل وتزايد الودائع في الحسابات على الدفاتر بالنسبة إلى تاريخ • 31 ديسمبر 1985 ، على أن تراعى في ذلك أحكام المادة الثانية ( بعده. ))
المادة الثانية
يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من شعبان 1418 (26 ديسمبر 1997).
الامضاء : ادريس جطو.