المادة الثانية
تعرض الأذون المذكورة للاكتتاب في 29 ديسمبر 1997 وينتفع بها ابتداء من نفس اليوم.
المادة الثالثة
تصدر الأذون ذات قيمة تعادل عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) بما يساوي قيمتها وترجع على ستة دفعات سنوية متساوية ابتداء من 29 ديسمبر 2002.
المادة الرابعة
تستحق على الأذون فائدة قدرها % 8 في السنة تؤدى عند حلول أجلها في 29 ديسمبر من كل سنة ولأول مرة في 29 ديسمبر 1998.
المادة الخامسة
يتلقى بنك المغرب الاكتتاب في هذا الاقتراض ويسجله في الحسابات المفتوحة في دفاتره بأسماء المؤسسات المكتتبة.
المادة السادسة
يعهد إلى بنك المغرب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من شعبان 1418 (29 ديسمبر 1997).
الامضاء : إدريس جطو .
قرار لوزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية رقم 590.97 صادر في 28 من شعبان 1418 (29 ديسمبر 1997) بتغيير القرار رقم 369.95 الصادر في 23 من محرم 1417 (10 يونيو 1996) المتعلق بالضمانات المالية والوثائق والتقارير الواجبة على مؤسسات التأمين وتأمين المؤمن والرسملة.
وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ، بناء على قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 369.59 بتاريخ 23 من محرم 1417 (10 يونيو 1996) المتعلق بالضمانات المالية والوثائق والتقارير الواجبة على مؤسسات التأمين وتأمين المؤمن والرسملة ؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي المواد 5 و 6 و 7 و 15 و 17 من قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 369.95 الصادر بتاريخ 23 من محرم 1417 (10 يونيو 1996) المشار إليه أعلاه :
« المادة الخامسة. - يجب على المؤسسات ... • # ..
1 4 - احتياطي الرسملة ....
.. لأحكام المادة 11 من هذا القرار .
٠ 5 - احتياطي الاستقرار : هو احتياطي مخصص لتسوية أقساط , التأمين الموجودة في محفظة المؤسسة والمتعلقة بعقود التأمين الجماعي • في حالة الوفاة.
لا يمول هذا الاحتياطي برسم كل سنة من السنوات المالية المتتالية + باقتطاع نسبة 70 % على الأقل من الفائض الناتج عن الوفيات التي • حصلت فعلا خلال السنة المالية.
• يستخرج الفائض المشار إليه في الغقرة السابقة من الفرق من جهة ( بين نسبة 80 % من الأقساط المحتسبة بناء على جداول الوفيات • ونسب الفائدة وتكاليف التسيير المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه , المادة ومن جهة أخرى بين مبلغ تكلفة الحوادث ، يضاف إليه عند , الاقتضاء العجز الناتج عن الوفيات المرجأة عن السنة المالية السابقة.
• إذا بلغ احتياطي الاستقرار معدل أقساط السنوات الثلاثة الأخيرة ، , يخصص الفائض انذاك لتحسين التعويضات المؤداة والمتعلقة بالحوادث • التي حصلت خلال سنة الجرد. ))
› المادة السادسة. - يجب على المؤسسات
• 2 - احتياطي المستحقات التي حل أجلها :
.. في تاريخ الجرد :
• 3 - احتياطي الحوادث الخطيرة التي لم تسو ماليا : هو القيمة , التقديرية للنفقات المتوقعة لأداء الايرادات الممكن منحها بمقرر • قضائي أو التي تم منحها ولم تكون بعد ، وتحسب هذه القيمة عن كل ١ سنة مالية على حدة فيما يخص مبلغها الاجمالي دون مراعاة الطعون • الممكن تقديمها وذلك باستعمال كل من الطرق الثلاثة التالية ويعتد • بالطريقة التي تسفر عن أكبر تقييم :
• الطريقة الأولى : تتمثل في تقييم كل ملف على حدة مع رفع تقدير › السنة المنصرمة بنسبة 50 % مراعاة للحوادث التي لم تكتسب بعد : صبغة الخطورة.
› الطريقة الثانية : تتمثل في تقييم يستند إلى معدل تكلفة حوادث • السنوات المالية السابقة. ويحصل على هذا المعدل بقسمة مجموع , الأداءات عن الحوادث الخطيرة المسددة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة › على عدد الحوادث التي تمت تسويتها نهائيا أو حفظها دون متابعة خلال ( نفس المدة.
• ويطبق هذا المعدل بالنسبة إلى كل سنة مالية على مجموع عدد › الحوادث المسجلة في سجل الحوادث الخطيرة والتي يكون احتياطيها • المتبقي المحسوب عن كل ملف على حدة يفوق أو يساوي نسبة 30 % • من تحملات الحوادث. غير أن هذه الطريقة لا تطبق إلا على السنوات , المالية العشرة الأخيرة على الأكثر. بالنسبة للسنة المنصرمة ، يرفع • عدد الحوادث المسجلة في سجل الحوادث الخطيرة بنسبة 50 % ، • وذلك أخذا بعين الاعتبار للحوادث التي لم تكتسب بعد صبغة الخطورة.