BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4558 بتاريخ 5 فبراير 1998، الصفحة 68

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4558 ·

514الجريدة الرسميةعدد 4558 - 5 فبراير 1998

المادة 13 تتم الترقية من رتبة إلى أخرى في درجة مستشار قانوني من الدرجة الثانية وفعا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 14 تتم الترقية من رتبة إلى أخرى بالنسبة إلى المستشارين القانونيين من الدرجة الأولى وفقا للأنساق التالية :

- النسق السريع : سنتان ؛

- النسق المتوسط : سنتان ونصف ؛ - النسق البطيء : ثلاث سنوات.

المادة 15 تحدد بسنتين مدة الترقية من رتبة إلى أخرى بالنسبة إلى المستشارين القانونيين من الدرجة الاستثنائية.

المادة 16 يتم تعيين المستشارين القانونيين للادارات وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار للأمين العام للحكومة.

المادة 17 يمارس المستشارون القانونيون للادارات من الدرجتين الثانية والأولى المهام المسندة إليهم بهذا المرسوم داخل أقسام للدراسات والأبحاث.

الفصل الثالث نظام التعويضات

المادة 18 يستفيد المستشارون القانونيون للادارات من تعويض خاص وتعويض عن التأطير وتعويض عن التمثيل وتعويض عن السكن.

ويستفيد المستشارون القانونيون من الدرجة الاستثنائية علاوة على ذلك من إعانة استثنائية.

. وتحدد المبالغ الشهرية للتعويضات المشار إليها أعلاه في الجدول . رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 19 تؤدى التعويضات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه في نهاية كل شهر .

ولا يمكن أن يجمع بينها وبين أية تعويضات أو مكافآت كيفما كان نوعها ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.

عدد 4558 - 7 شوال 1418 (5 فبراير 1998)

الفصل الرابع

أحكام انتقالية

المادة 20

يمكن ، لأجل التكوين الأولي لهيئة المستشارين القانونيين وبالرغم من جميع الأحكام النظامية المنافية ، أن يدمج الموظفون والمستخدمون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم بالأمانة العامة للحكومة في درجات الهيئة المذكورة بناء على طلب منهم إذا :

- كانت لهم صفة مكلفين بمهمة لدى الوزير الأول وكانوا يضطلعون

بالمهام المحددة في المادة 2 أعلاه ؛

- كانوا يزاولون المهام المذكورة منذ عشر سنوات على الأقل

ولاسيما بصفة مكلفين بالدراسات وحاصلين على إجازة في الحقوق منذ ما لا يقل عن 15 سنة.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية المقررة للمعنيين بالأمر في الهيئة الجديدة أقل فائدة من الوضعية التي كانت لهم في تاريخ إدماجهم.

وتتخذ إجراءات تنفيذ هذه المادة بقرار يصدره الأمين العام للحكومة بعد استطلاع رأي الوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الادارية.

المادة 21

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وينسخ جميع الأحكام المنافية لما ورد فيه إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان والأمين العام للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 27 من رمضان 1418 (26 يناير 1998).

الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي. :. وقعه بالعطف :

وزير المالية والتجارة والصناعة

والصناعة التقليدية ،

الامضاء : إدريس جطو .

وزير الصيد البحري والشؤون الادارية

والعلاقة مع البرلمان ،

الامضاء : المصطفى ساهل.

الأمين العام للحكومة ،

الامضاء : عبد الصادق الربيع.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4558 ·