. وبعد موافقة وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقلينية ، قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين السيد مصطفى لكموش ، رئيس أمن عمالة عين الشق - الحي الحسني ، امرا مساعدا لصرف النفقات من ميزانية التسيير الخاصة بالادارة العامة للأمن الوطني والمتعلقة بمصالح أمن عمالة عين الشق - الحي الحسني.
المادة الثانية
تبين في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمر المساعد بالصرف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه فقرات الميزانية التي يقوم بصرف النفقات منها.
المادة الثالثة
المحاسب المكلف بالعمليات المشار إليها أعلاه هو خازن عمالة عين الشق - الحي الحسني.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 رمضان 1418 (5 يناير 1998).
الامضاء : حفيظ بنهاشم.
قرار للمدير العام للأمن الوطني رقم 150.98 صادر في 6 رمضان 1418 (5 يناير 1998) بتعيين آمر مساعد بالصرف.
المدير العام للأمن الوطني ،
بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وبعد موافقة وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين السيد محمد لحمامصي ، رئيس الأمن الاقليمي بأكادير ، أمرا مساعدا لصرف النفقات من ميزانية التسيير الخاصة بالادارة العامة للأمن الوطني والمتعلقة بمصالح الامن الاقليمي بأكادير .
المادة الثانية
تبين في تفويض الاعتمادات المسند إلى الأمر المساعد بالصرف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه فقرات الميزانية التي يقوم بصرف النفقات منها.
العادة الثالثة
.. المحاسب المكلف بالعمليات المشار إليها أعلاه هو الخازن الجهوي بأكادير .
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
.. وحرر بالرباط في 6 رمضان 1418 (5 يناير 1998).
الامضاء : حفيظ بنهاشم.
قرار للمدير العام للأمن الوطني رقم 151.98 صادر في 6 رمضان 1418 (5 يناير 1998) بتعيين آمر مساعد بالصرف،
المدير العام للأمن الوطني ،
بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وبعد موافقة وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين السيد عبد القادر الشيخ ، رئيس الأمن الاقليمي بالقنيطرة ، امرا . مساعدا لصرف النفقات من ميزانية التسيير الخاصة بالادارة العامة للأمن الوطني والمتعلقة بمصالح الأمن الاقليمي بالقنيطرة.
العادة الثانية
تبين في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمر المساعد بالصرف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه فقرات الميزانية التي يقوم بصرف النفقات منها.
المادة الثالثة
المحاسب المكلف بالعمليات المشار إليها أعلاه هو الخازن الاقليمي بالقنيطرة.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 رمضان 1418 (5 يناير 1998).
الامضاء : حفيظ بنهاشم.