المادة 32 تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات المهام التالية : - السهر على إعداد وتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بمجالات
تدخل الوزارة والعمل على تحسينها ، - إنجاز الدراسات القانونية التي تدخل في نطاق اختصاصات
الوزارة ،
- تأمين فحص النصوص ذات الطابع القانوني الواردة من القطاعات الوزارية الأخرى ،
- إبداء الرأي حول العقود والمعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة ،
- مؤازرة مختلف مصالح الوزارة في المجال القانوني ، - معالجة المسائل المتعلقة بمعادلة الشهادات بتشاور مع مديرية
المناهج ،
-- ضمان تتبع المنازعات ،
- إحداث بنك للمعطيات القانونية وتدوين النصوص المتعلقة بنشاط الوزارة ،
- ضمان ربط العلاقات مع الجمعيات المهنية والشركاء الاجتماعيين للوزارة ،
المادة 33 تتكون مديرية الشؤون القانونية والمنازعات من : - قسم الشؤون القانونية ، ويضم :
. مصلحة النصوص التنظيمية الخاصة ، . مصلحة النصوص التشريعية والتنظيمية العامة . . مصلحة التوثيق القانوني . - قسم المنازعات ، ويضم :
. مصلحة منازعات القضاء الشامل ، . مصلحة المنازعات الإدارية ، . مصلحة الحوادث المدرسية وحوادث الشغل والمصلحة . - قسم الدراسات القانونية ، ويضم :
. مصلحة الدراسات والاستشارات القانونية ،
649 . مصلحة العلاقات مع الجمعيات المهنية والشركاء
الاجتماعيين للوزارة ،
. مصلحة معادلة الشهادات .
المادة 34
تناط بقسم الاتصال ، المهام التالية :
- المساهمة في إعداد سياسة الوزارة في مجال الاتصال والسهر
على تطبيقها ،
- تجميع المعلومات من مصالح الوزارة والسهر على حسن تداولها
وتبليغها إلى جميع الشركاء سواء على المستوى الوطني أو الدولي ، - تنظيم وتدبير الاستقبال على صعيد المصالح المركزية للوزارة . يضم قسم الاتصال :
• مصلحة الصحافة ،
• مصلحة العلاقات العامة ،
• مصلحة الاستقبال .
المادة 35
تبقى الأكاديميات خاضعة للمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2 .75.837الصادر في 17 محرم 1396 ( 19 يناير 1976 ) كما وقع تغييره وتتميمه .
المادة 36
يحدد تنظيم المصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية واختصاصاتها بقرار لوزير التربية الوطنية مؤشر عليه من طرف وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقات مع البرلمان مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 2.75.674 بتاريخ 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) المتعلق، بإحداث نيابات وزارة التعيم الابتدائي والثانوي والمحدد لوضعية النواب كما وقع تغييره وتتميمه، والمرسوم رقم 2.75.837 بتاريخ 17 محرم 19 ) 1396 يناير 1976) المشار إليه أعلاه .