الرسمية
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.97.966 صادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بتطبيق القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني.
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.88 بتاريخ 4 صفر 1417 (21 يونيو 1996)
وعلى المرسوم رقم 2.95.427 الصادر في 4 شعبان 1416 (26 ديسمبر 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التكوين المهني ؛
وعلى المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني ، كما وقع تغييره وتتميمه ؟
وعلى المرسوم رقم 2.87.275 الصادر في 17 من صفر 1410 (19 سبتمبر 1989) بشأن إحداث وتنظيم اللجنة الوطنية واللجان الاقليمية للتكوين المهني ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 من رمضان 1418 (17 يناير 1998) ،
رسم ما يلي :
الباب الأول
تدبير التمرس المهني المادة الأولى
تطبيقا للمادة 10 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه تعتبر هيات مختصة في ميدان التمرس المهني :
- اللجنة الوطنية واللجان الاقليمية للتكوين المهني المحدثة بالمرسوم
رقم 2.87.275 بتاريخ 17 من صفر 1410 (19 سبتمبر 1989) . المشار إليه أعلاه ؛
- مجالس الاتقان المحدثة بالمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ
8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) المشار إليه أعلاه ، لاسيما المادة 9 منه.
المادة الثانية
يعهد إلى اللجنة الوطنية للتكوين المهني ب :
- دراسة التوصيات والاقتراحات الصادرة عن القطاعات المكونة
وعن اللجان الاقليمية للتكوين المهني وعن مجالس الاتقان في
مجال التمرس المهني وإبداء الرأي فيها واقتراح الاجراءات الضرورية لانعاش التمرس المهني ، لاسيما ما يتعلق بتشجيع المقاولات على الانخراط في هذا النظام ؛
- تقويم أنشطة التمرس المهني على المستوى الوطني.
المادة الثالثة
يعهد إلى اللجان الاقليمية للتكوين المهني بما يلي :
- متابعة وتقويم أنشطة التمرس المهني على مستوى الاقليم
أو العمالة ؛
- اقتراح التوصيات الضرورية للنهوض بالتمرس المهني على
مستوى الاقليم أو العمالة ؛
- رفع تقرير عن أنشطة التمرس المهني على مستوى الاقليم
أو العمالة إلى اللجنة الوطنية للتكوين المهني في كل دورة من دورات انعقادها.
المادة الرابعة
عه إلى ا الاتقان ا لي
- حث المقاولات على الانخراط في نظام التمرس المهني ؛ - تنظيم ومتابعة وتقويم أنشطة التمرس المهني بالمقاولات وبمؤسسة
أو بمؤسسات التكوين المهني التي تم تأسيس هذه المجالس بها ، واقتراح التوصيات الضرورية للنهوض بهذا النظام من التكوين ؛. - تحديد لائحة المقاولات المؤهلة لاستقبال المتمرسين ، وذلك وفق
الشروط المحددة في القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛
- التثبت من ظروف العمل والسلامة المهنية وتجهيزات المقاولة
والتقنيات المستعملة وكذلك من الضمانات الأخلاقية والمهنية المتوفرة لدى مسؤولي المقاولة وخاصة منهم الوصي.
- تحديد كيفيات وآجال أداء التعويض المنصوص عليه في المادة 19 من
القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه ؛
- إبداء الرأي بخصوص فسخ عقد التمرس المهني الذي يقرره بصفة
انفرادية صاحب المقاولة والمنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه ؛
- رفع تقرير عن أنشطة التمرس المهني إلى اللجنة الاقليمية
للتكوين المهني في كل دورة من دورات انعقادها. المادة الخامسة
تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 36.96 المشار إليه . أعلاه ، يسلم مجانا مطبوع عقد التمرس المهني من قبل مؤسسة التكوين المهني المسجل بها المتمرس ، ويتم إيداعه في ثلاثة نسخ لدى هذه المؤسسة.