نصوص عامة
مرسوم رقم 2.97.813 صادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) بتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات فيما يخص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
الوزير الأول،
بناء على الدستور وخصوصا الفصل 63 منه ؛ وبعد الاطلاع على القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الأول 1418 (7 أغسطس 1997) ولا سيما الباب الثاني والمادة 107 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤبسات العامة الوطنية والجهوية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.79.429 الصادر في 2 ذي الحجة 1399 (24 أكتوبر 1979) بإحداث وتنظيم المعهد الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ . وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى يمارس الوزير الأول الوصاية على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. ويكون مقر الوكالة بالرباط.
وتشتمل على مصالح مركزية ومصالح خارجية.
. المادة الثانية
يرأس مجلس إدارة الوكالة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض. ويضم المجلس بالاضافة إلى الرئيس ممكي الدولة التالي بيانهم :
- الوزير المكلف بالداخلية :
- الوزير المكلف بالمالية :
- الوزير المكلف بالتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ؛ . الوزير المكلف بالتجارة والصناعة
- الأمين العام للحكومة :
- الوزير المكلف بتنشيط الاقتصاد والخوصصة ؛ - الوزير المكلف بالمواصلات ؛
- الوزير المكلف بالاتصال ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني :
إذا تغيبت السلطات الحكومية المذكورة، أو حال مانع دون حضورها جاز لها أن تنيب عنها الكتاب العامين للوزارات التابعة لها أو موظفين من درجة مدير .
المادة الثالثة
تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96، يحدد بخمسة عدد الشخصيات أعضاء مجلس إدارة الوكالة التي يتم اختيارها من القطاع العام والقطاع الخاص باعتبار كفاءتها .
المادة الرابعة
يتمتع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بكل السلط والاختصاصات اللازمة للقيام بالمهام المسندة للوكالة وفقا للمادة 34 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ويعهد إليه خاصة بالمهام التالية :
- إعداد النظام الأساسي للمستخدمين في دائرة التقيد بأحكام الفصل الثاني من الباب السادس من القانون الآنف الذكر فيما يخص المستخدمين المعنيين ؛
- حصر إجراءات رفع الأمر إلى الوكالة في حالة نزاعات تتعلق بالربط البيني المشار إليها في المادة 8 من القانون المذكور. وكذا إجراءات تسويتها
- تحديد الشروط المتعلقة بتسليم الأذون في إحداث وتشغيل الشبكات المستقلة للمواصلات المنصوص عليها في المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه :
- تحديد شروط الموافقة المسبقة على المعدات الطرفية المنصوص
عليها في المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه ؛
- تحديد الاجراءات المتعلقة بايداع التصاريح بالاستغلال التجاري للخدمات ذات القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه :
- تحديد الشروط التقنية لاستعمال الشبكات والمعدات المنصوص عليها في المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه :
- تحديد الشروط التي تقوم الوكالة وفقها بالتحقيقات المنصوص عليها في المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه :
- حصر إجراءات دراسة التراخيص وفقا لأحكام البند 3 بالمادة 29 من القانون المشار إليه أعلاه ؛
- حصر إجراءات تدبير ومراقبة طيف الترددات الراديو كهربائية ؛ - حصر طرق التشفير المنصوص عليه في المادة 29 من القانون المشار إليه أعلاه وإجراءات مراقبته ؛
- اقتراح الحدود القصوى لتسعيرة الخدمات المتعلقة بالخدمة الأساسية :
-- تحديد العوائد المنحوص عليها في المادة 38 من القانون المشار إليه أعلاه غير العوائد المتعلقة بمنح وتجديد التراخيص المتعلقة بتعيين الترددات الراديوكهربائية ؛