مرسوم رقم 2.97.814 صادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) بتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات فيما يخص مؤسسة بريد المغرب.
الوزير الأول،
بناء على الدستور خصوصا الفصل 63 منه : وبعد الاطلاع على القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) ولاسيما الباب الرابع منه :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)،
رسم ما يلي :
المادة 1 تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالمواصلات الوصاية على المؤسسة العامة المسماة «بريد المغرب».
ويكون مقر المؤسسة بالرباط.
وتشتمل على مصالح مركزية ومصالح خارجية.
المادة 2 يرأس مجلس إدارة مؤسسة بريد المغرب الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض.
ويضم بالإضافة إلى الرئيس الأعضاء التالي بيانهم : - الوزير المكلف بالداخلية ؛
- الوزير المكلف بالمالية :
- الوزير المكلف بالتجهيز ؛
- الوزير المكلف بالاتصال :
- الوزير المكلف بتنشيط الاقتصاد ؛ - الوزير المكلف بالمواصلات :
- الوزير المكلف بالنقل :
- السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالسكان ؛ - والي بنك المغرب ؛
- المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير ؛ - الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي. إذا تغيب أعضاء مجلس الإدارة أو حال مانع دون حضورهم ناب عنهم إطار من أطر وزارتهم أو مؤسستهم من درجة مدير على الأقل.
ويحضر مدير مؤسسة بريد المغرب بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم فيها بدور المقرر.
ويمكن أن يدعو الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية لحضور مجلس إدارة المؤسسة بصفة استشارية.
707
المادة 3
يتمتع مجلس الإدارة ، وفقا لأحكام المادة 56 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة مؤسسة بريد المغرب كما هو منصوص عليها في المادة المذكورة. ويوافق ، بالإضافة إلى ذلك على الاتفاقيات المنصوص عليها في المواد 49 (الفقرة2) و 51 و 69 و 72 من القانون المشار إليه أعلاه.
المادة 4
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الظروف إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة :
- قبل 31 ماي، لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة ؛ - قبل 31 أكتوبر، لحصر ميزانية مؤسسة بريد المغرب والبرنامج
التقديري لعمليات السنة المحاسبية التالية.
وفقا لأحكام المادة 57 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا كان حاضرا أو ممثلا فيها ثلثا أعضائها على الأقل. وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات ، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 5
يتمتع مدير مؤسسة بريد المغرب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة وفقا لأحكام المادة 59 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ويعهد إليه لهذا الغرض بالمهام التالية :
- أن ينفذ قرارات مجلس الإدارة وإن اقتضى الحال قرارات لجنة
التسيير المنصوص عليها في المادة 58 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96
- أن يباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة
بغرض مؤسسة بريد المغرب في دائرة التقيد بقرارات مجلس الإدارة ولجنة التسيير إن اقتضى الحال :
- أن يمثل المؤسسة إزاء الدولة والإدارات العامة والغير ويعمل
باسمها ؛
- أن يمثل مؤسسة بريد المغرب لدى المحاكم. ويجوز له أن يقيم كل دعوى قضائية ترمي إلى حماية مصالح المؤسسة على أن يخبر بذلك في الحال رئيس مجلس الإدارة ؛
- أن يوظف ويعين المستخدمين في إطار الأحكام الواردة في
النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وباعتباره آمرا بالصرف ، يلتزم بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة ويعمل على مسك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفي ويثبت نفقات مؤسسة بريد المغرب ومواردها ، ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات الموارد المطابقة.
ويقوم بالتحضير التقني لاجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التسيير إن اقتضى الحال ويأعمال سكرتاريتهما .
وللمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه واختصاصاته إلى المكلفين بمناصب قيادية في الوكالة.