المجلس الدستوري
قرار رقم 165.98 صادر في 27 من رمضان 1418 (26 يناير 1998)
الحمد اللّه وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛ بناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، خصوصا المادتين 31 و 34 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه :
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستودي في فاتح ديسمبر 1997 التي قدمها السيد محمد ابن زكري - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «القرويين» التابعة لعمالة فاس المدينة وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد العزيز اللبار عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه ؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن « للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة» ؛
وحيث إن عريضة الطاعن لا تتضمن بيان عنوانه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه دون حاجة إلى سابق تحقيق في شأنه،
لهذه الأسباب،
أولا : يقضى بعدم قبول طلب السيد محمد ابن زكري الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «القرويين» التابعة لعمالة فاس المدينة وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد العزيز اللبار عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين 27 من رمضان 1418 (26 يناير 1998).
الامضامات : عباس القبسي.
عبد العزيز بن جلون. إريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين،
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي .
قرار رقم 166.98 صادر في 27 من رمضان 1418 (26 يناير 1998)
الحمد لله وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، خصوصا المواد 29 و 31 و 34 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستودي في فاتح ديسمبر 1997 و 2 ديسمبر 1997 اللتين قدمهما السيد عبد الحق ابن زكري طالبا فيهما إلغاء الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «الأندلس» التابعة لعمالة فاس المدينة وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الدباغ عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الطعنين للفصل فيهما بقرار واحد نظرا لصدورهما عن نفس الشخص ضد نفس العملية الانتخابية ؛
فيما يتعلق بالطعن المقدم في 2 ديسمبر 1997 : (الملف رقم 406/97)
حيث إن المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري تحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن نتيجة الاقتراع الأجل الذي يتم داخله الطعن، طبقا للقانون، في انتخاب أعضاء مجلس النواب أمام المجلس الدستوري :
وحيث إن الطعن المقدم يوم 2 ديسمبر 1997 يكون وقع إذن خارج الأجل القانوني ؛ .
وفيما يتعلق بالطعن المقدم في فاتح ديسمبر 1997 : (الملف رقم 396/97 مكرر 2).
حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.93 الموما إليه أعلاه توجب في فقرتها الأولى أن تتضمن العرائض الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه ؛ وإن المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص في فقرتها الثانية على أن للمجلس أن يقضي بمدم قبول العرائض... دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة ؛
وحيث إن المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب تقصر حق الطعن في انتخاب أعضاء هذا المجلس على الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر وعلى عمال العمالات والأقاليم ؛