وحيث إنه عملا بأحكام المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 32.97 الموماً إليه أعلاه «تتنافى... مع العضوية في مجلس المستشارين مهام رئيس مجلس الادارة أو متصرف منتدب وكذلك مهام مدير عام أو مدير، وعند الاقتضاء مهام عضو في مجلس الادارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها» ؛
وحيث إن البنك الوطني للإنماء الاقتصادي شركة مساهمة تملك الدولة بصفة مباشرة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها ؛
وحيث إن السيد رحو الهيلع أشار في رسالته إلى أنه يشغل مهام رئيس قسم الاعلاميات بالبنك الوطني للإنماء الاقتصادي وأن له رتبة مدير :
وحيث إنه يبين من ذلك أنه يزاول مهمة مدير في شركة مساهمة تملك الدولة أكثر من 730 من رأس مالها، الأمر الذي يتنافى مع عضوية مجلس المستشارين بمقتضى أحكام المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 32.97 الموماً إليه أعلاه،
لهذه الأسباب :
أولا : يصرح بأن مهمة مدير التي يزاولها السيد رحو الهيلع بالبنك الوطني للإنماء الاقتصادي تتنافى مع عضويته في مجلس المستشارين ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى السيد رحو الهيلع.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين 11 من شوال 1418 (9 فبراير 1998).
الامضاءات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني.
محمد الناصري. عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 174.98 صادر في 11 من شوال 1418 (9 فبراير 1998)
الحمد للّه وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري .
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 26 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد عبد القادر عماري عارضا فيها
أن السيد عامل عمالة الفداء - درب السلطان رفض قبول ترشيحه بدائرة «الإدريسية» التابعية للعمالة المذكورة ، وذلك في إطار انتخابات أعضاء مجلس النواب التي كان من المقرر إجراؤها في 14 نوفمبر 1997 ، وأنه طعن في قرار الرفض أمام المحكمة الادارية بالدار البيضاء فحكمت بعدم اختصاصها ، وقد استأنف هذا الحكم أمام المجلس الأعلى ، طالبا من المجلس الدستوري أن يصرح بتعليق نتائج الانتخاب في دائرة الإدريسية المذكورة إلى أن يبت المجلس الأعلى في الاستيناف المرفوع إليه :
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
فيما يتعلق بالاختصاص :
حيث إن الدستور ينص في الفصل 81 منه على أن المجلس الدستوري يمارس الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية ؛
وحيث إنه ليس في أحكام الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يخول المجلس الدستوري صلاحية النظر في طلب العارض،
لهذه الأسباب :
أولا : يصرح بعدم اختصاصه بالنظر في طلب السيد عبد القادر عماري :
ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد عبد القادر عماري وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري في يوم الاثنين 11 من شوال 1418 (9 فبراير 1998).
الامضامات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.