رسم مايلي :
الباب الأول
التعريف
المادة الأولى
يراد في هذا المرسوم :
1 - بوصلة الربط البيني : وصلة الارسال الرابطة بين نقطة ربط بيني للشبكة العامة للمواصلات ومبدل شبكة عامة أخرى للمواصلات :.
الذي يتلقى ويوجه حركة المواصلات إلى نقطة الربط البيني : 3 - قابلية التشغيل البيني للتجهيزات المطرافية : قابلية هذه التجهيزات للعمل من جهة مع الشبكة ومن جهة ثانية مع التجهيزات المطرافية الأخرى التي تمكن من النفاذ إلى خدمة واحدة ؛
4 - قابلية حمل الأرقام : إمكانية استخدام المستعمل لنفس رقم الاشتراك بمعزل عن المستغل الذي هو مشترك لديه وحتى لو غير هذا المستغل،
الباب الثاني
أحكام عامة
المادة 2
يستجيب مستغلو الشبكات العامة للمواصلات عملا بالمادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 لطلبات الربط البيني المقدمة من : لدن المرخص لهم باستغلال الشبكات العامة للمواصلات.
المادة 3
يودع طلب الربط البيني المستغل الذي يلتمس خدمات الربط البيني لدى المستغل أو المستغلين الذين يعرضون هذه الخدمات.
وتوجه نسخة من الطلب المذكور على سبيل الإخبار إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
المادة 4
يبرم في شأن الربط البيني بين مختلف الشبكات العامة للمواصلات عقد بين المستغلين المعنيين تبين فيه الشروط التقنية والمالية والادارية المنصوص عليها في المادة 9 أدناه ويتفاوض الطرفان بكامل الحرية في العقد وفقا لدفتري تحملاتهما ولأحكام هذا المرسوم.
ويجب أن يبلغ العقد المذكور إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات , داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إبرامه.
ويحدد للمستغلين أجل 60 يوما من تاريخ الايداع المثبت بإشعار بالتسلم قصد دراسة الطلب وإبرام العقد.
وإذا انصرم هذا الأجل ولم يقع الحصول على اي اتفاق، جاز للطرفين المعنيين أن يحيلا الأمر إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التي يضرب لها أجل 60 يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها المثبتة بإشعار بالتسلم قصد النظر في الطلب المذكور والبحث عن الطرق والوسائل لاتخاذ قرار في شأنه.
- عد 4504 28 شوال 1418 (26 فبرايد 1)
المادة 5
لا يجوز رفض طلبات الربط البيني إذا كانت معقولة بالنظر إلى حاجات الطالب من جهة وإلى قدرة المستغل على تلبيتها من جهة أخرى. ويكون رفض الربط البيني معللا.
وإذا لم تسفر المفاوضات عن نتيجة أو لم يحصل اتفاق على إبرام عقد الربط البيني جاز لأحد الطرفين أن يحيل الخلاف إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وفي هذه الحالة تفصل الوكالة في الخلاف داخل أجل 45 يوما بعد الاستماع إلى ايضاحات وملاحظات الطرفين. ويجب أن يكون قرارها معللا وأن يعلن عنه ويتضمن الشروط التقنية والمالية التي يجب أن يتم الربط البيني ضمنها .
وإذا تبين للوكالة أن من الضروري مراجعة عقود الربط البيني قصد ضمان قابلية التشغيل البيني للخدمات والمنافسة الشريفة، جاز لها أن تفرض ذلك على الطرفين المتعاقدين.
المادة 6
لا يجوز للمستغلين استعمال المعلومات المتوافرة لديهم في إطار مفاوضة أو تنفيذ عقد للربط البيني إلا للأغراض المقررة بصريح العبارة حين تبليغها. وبصفة خاصة لا تبلغ المعلومات المذكورة إلى مصالح أو فروع أو شركاء أخرين يمكن أن تكون بالنسبة إليهم منفعة تنافسية.
ورغبة في تيسير فاعلية الربط البيني يتم تبادل جميع المعلومات التقنية والتجارية والمالية مجانا وبكامل الحرية داخل أقرب الآجال بين المستغلين المستفيدين من الربط البيني والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وتخضع المعلومات المتبادلة للتقيد بقواعد والتزامات السرية المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويجب بالاضافة إلى ذلك ألا تستعمل لأغراض تجارية.
المادة 7
يبين المستغلون في عقودهم المتعلقة بالربط البيني جميع التدابير اللازمة لضمان ما يلي بوجه خاص :
- أمن سير الشبكة :
٣ الحفاظ على وحدة الشبكة ؛
- قابلية التشغيل البيني للخدمات بما في ذلك ضمان جودة الخدمة
من بدايتها إلى نهايتها :
- حماية المعطيات وسرية المعلومات المعالجة أو المرسلة أو المخزّنة ؛ . ويحددون التدابير الواجب اتخاذها لضمان استمرار النفاذ إلى ويحددون التدابير الواجب اتخاذها لضمان استمرار النفاذ إلى الشبكات وإلى خدمات المواصلات في حالة حصول خلل في الشبكة أو طروء قوة قاهرة أو إذا استلزم ذلك الأمن الوطني.
المادة 8
رغبة في ضمان استمرارية الربط البيني، يجب على الطرف الذي يدخل على منشأته تغييرات يضطر معها الطرف الآخر إلى تكييف منشأته، أن يخبر هذا الطرف الأخير في أقرب الآجال وقبل التغيير بستة أشهر على الأقل فيما إذا لم تكن هذه التغييرات مقررة في العقد المتعلق بالربط البيني، ويتحمل الطرف الذي غير منشآته مع مراعاة الحالات