مرسوم رقم 2.98.56 صادر في 14 من شوال 1418 (12 فبراير 1998) بالموافقة على مقرر مجلس جماعة عين الشق بعمالة عين الشق - الحي الحسني القاضي بإخراج هذه الجماعة قطعة أرضية من الاملاك الجماعية العامة ويضمها الى الاملاك الجماعية الخاصة ويالإنن في التخلي عن القطعة الارضية موضوع الاخراج لأحد الافراد.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 1340 (19 أكتوبر 1921) في شأن الأملاك البلدية، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وعلى القرار الصادر في فاتح جمادى الأولى 1340 (31 ديسمبر 1921) بتحديد كيفية إدارة شؤون الأملاك البلدية، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وبعد الاطلاع على مقرر مجلس جماعة عين الشق خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 12 مارس 1996 ؛
وباقتراح من وزير الدولة في الداخلية وبعد استشارة وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تخرج من الاملاك الجماعية العامة لجماعة عين الشق وتضم الى أملاكها الخاصة قطعة أرضية مساحتها تسعة وأربعون مترا مربعا (49 م2) تكون بقايا طريق تقتطع من الرسم العقاري رقم 4583 س وتقع بتجزئة «ياسمينة».
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة علاوة على ذلك بوضوح في المخطط المضاف الى أصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
يوافق على المقرر الصادر عن مجلس جماعة عين الشق في 21 من شوال 1416 (12 مارس 1996) القاضي بتخلي هذه الجماعة عن القطعة الارضية موضوع الاخراج والمشار اليها في المادة الاولى أعلاه لفائدة السيد بوشعيب عنبري.
المادة الثالثة
ينجز التفويت الموافق عليه بموجب هذا المرسوم بثمن إجمالي قدره مائة وواحد وثمانون ألفا وثلاثمائة درهم (181.300 د) أي على أساس ثلاثة ألاف وسبعمائة درهم للمتر المربع (3700 دلم-).
المادة الرابعة
يسند الى رئيس مجلس جماعة عين الشق تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من شوال 1418 (12 فبراير 1998).
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :
وزير الدولة في الداخلية ،
الامضاء : ادريس البصري.
مرسوم رقم 2.98.85 صادر في 14 من شوال 1418 (12 فبراير 1998) بضم ست (6) قطع أرضية من أملاك الدولة الخاصة تقع بدائرة الفحص بولاية طنجة إلى أملاك الدولة العامة.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) المتعلق بالأملاك العامة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية وبعد
استشارة وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تضم إلى أملاك الدولة العامة وذلك قصد استعمالها لأغراض المصلحة العمومية ، ست (6) قطع أرضية من أملاك الدولة الخاصة بولاية طنجة، كما هي مبينة في الجدول أسفله ومرسومة حدودها بلون أحمر في التصميم المرفق بأصل هذا المرسوم :
أرقام القطع أرقام الأملاك
مراجعها العقارية مساجتها بالتصميم المخزنية
(بالمتر المربع) 1 185/ك.م.خ 5869/ج 600
5 112/ك.م.خ 1949/ج 130
8 35/ك.م.خ 621/ج 10.005 9 313/كم.غ 509/ج 190
10 455/ك.م.خ 7091/ج 150
33 38/ك.م.غ 19162ج 1.900
المادة الثانية
يسند تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 14من شوال 1418 (12 فبراير 1998).
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :
وزير المالية والتجارة والصناعة
والصناعة التقليدية ،
الإمضاء : إدريس جطو.
وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة ،
الامضاء : عبد العزيز مزيان بلفقيه.