نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.97.1036 صادر في 27 من رمضان 1418 (26 يناير 1998) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء سد أسمير على وادي أسمير وبنزع ملكية القطع الأرضية الحبسية اللازمة لهذا الغرض بولاية تطوان.
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
. وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) في شأن تطبيق القانون المشار إليه أعلاه ؛
وبعد الاطلاع على ملف البحث الذي أجري من 26 أبريل إلى 26 يونيو 1989 بجماعة الملاليين بولاية تطوان ؛
وباقتراح من وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة وبعد استشارة وزير الدولة في الداخلية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي ببناء سد أسمير على وادي أسمير بولاية تطوان.
المادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع الأرضية الحبسية والمبينة في الجدول الآتي بعده والمعلم عليها في المخطط التجزيئي ذي المقياس 1/5000 الملحق بأصل هذا المرسوم :
أسماء وعناوين الملاك
أرقام القطع مساحتها نوعية التربة
أو المفروض أنهم الملاك
س
23 الأحباس 02 08 75 بورية 28 كذلك 00 27 50 كذلك 65 كذلك 00 83888888888 48 كذلك
RRR8
آسماء وعناوين الملاك
أرقام القطع آو المفروض أنهم الملاك مساحتها نوعية التربة
س 275 الأحباس 00 57 50 بورية 276 كذلك 01 16 25 كذلك 280 كذلك 00 50 00 كذلك
01 27 50
00 52 50
00 47 50
01 18 75
00 73 75
01 78 75
المادة الثالثة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة.
وحرر بالرباط في 27 من رمضان 1418 (26 يناير 1998)
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة،
الإمضاء : عبد العزيز مزيان بلفقيه.
مرسوم رقم 2.97.749 صادر في 14 من شوال 1418 (12 فبراير 1998) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتحويل سوق الجوطية من حي «إصبانا» إلى «تيزيرين)» بحي أولاد بوطيب ببلدية الناضور بإقليم الناضور وبنزع ملكية القطعة الأرضية اللازمة لهذه الغاية.
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) في شأن تطبيق القانون المشار إليه أعلاه ؛ في شأن تطبيق القانون المشار إليه أعلاه :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30. سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطلاع على مقرر مجلس جماعة الناضور خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 28 من ذي القعدة 1415 (28 أبريل 1995) ؛
وعلى نتائج البحث الاداري المباشر من 14 فبراير إلى 16 أبريل 1996 ؛ وباقتراح من وزير الدولة في الداخلية،