BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4575 بتاريخ 6 أبريل 1998، الصفحة 29

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4575 ·

عدد 4575 -. & ذي الحجة 1418 (6 أبريل 1998)الجريدة الرسمية

لكن حيث إن المجلس الدستوري يختص بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 81 من الدستور بالفصل في صحة انتخاب أعضاء البرلمان ؛

وحيث إن هذا الإختصاص يشمل، بالنسبة للمجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب، النظر في الأعمال السابقة والممهدة للعمليات الانتخابية ومن ضمنها القرارات الادارية المتعلقة برفض التصريح بالترشيح، لما قد يكون لذلك من تأثير في نتائج الانتخابات ؛

وحيث إنه - تأسيسا على ما سلف بيانه - يتعين التصريح برفض الدفع بعدم قبول طعن السيد أحمد زروف ؛

في الموضوع :

حيث إنه يستفاد من العريضة التي قدمها السيد أحمد زروف ومن المستندات المرفقة بها :

1- أن الطاعن قدم في 30 أكتوبر 1997 ترشيحه لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «طهر السوق» (إقليم تاونات)، وأنه عندما لم يلق طلبه القبول من لدن الجهات الإدارية المختصة تقدم به من جديد يوم 31 أكتوبر 1997 بعد أن دفع لقابض المالية الضمان المنصوص عليه في المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المذكور أعلاه ؛

2 - أن السيد عامل إقليم تاونات استمر في رفض هذا التصريح بالترشيح الذي قدم في الآجال القانونية وأرفق بكل الوثائق المنصوص عليها في القانون ؛

3 - أن الطاعن قدم بتريخ 31 أكتوبر 1997 طعنا في قرار رفض التصريح بترشيحه أمام المحكمة الابتدائية بتاونات التي بتت في الأمر بصفة انتهائية طبقا للمادة 81 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المومأ إليه أعلاه واعتبرت قرار السيد عامل إقليم تاونات مجردا من كل أساس قانوني وقضت بإلغاء » القرار الشفوي الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 1997 والقاضي برفض التصريح بترشيح السيد أحمد زروف وتبعا لذلك «بقبول ترشيحه وتسجيله في السجل المخصص لذلك، وبإشهار ترشيحه حسب الكيفية المنصوص عليها في القانون» ؛

4 - أن حكم المحكمة الابتدائية لم ينفذ رغم تبليغه للسيد عامل إقليم تاونات قبل تاريخ الاقتراع، الأمر الذي يعتبر خرقا لأحكام

1251 الفقرة الرابعة من المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المومأ إليه أعلاه التي تنص على أنه «يتعين على العامل أن يسجل فورا الترشيحات ااتي حكمت المحكمة بقبولها ويعمل على إشهارها» !

وحيث إن تشبث السيد عامل إقليم تاونات بقراره رغم تبليغ) صدور حكم قضائي بإلغائه يعد إهدارا صريحا لحق أساسي ضمنه الدستور والقوانين المكملة له لجميع المواطنين، علاوة على أن استبعاد أحد المرشحين بطريقة غير قانونية من المنافسة الانتخابية من شأنه أن يمس بحرية اختيار الناخبين وبصدق الاقتراع ؛

وحيث إن الممارسات المنافية للقانون التي تخللت، في النازنة، وقائع - الفترة السابقة للعمليات الانتخابية، قبل وبعد صدور حكم المحكمة + الابتدائية، ليس من شأنها أن تبعث على الاطمئنان للكيفية التي جرت بها تلك العمليات ولما آلت إليه من نتائج، الأمر الذي يتعين معه إبطالها عملا بأحكام المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 31.97 الموما إليه أعلاه، من غير حاجة إلى تمحيص باقي الأسباب المتمسك بها.

فيما يتعلق بالطعن الذي قدمه السيد محمد الزاهر :

حيث إنه ينتج عما سلف بيانه أنه لا داعي للنظر في الطعن الذي قدمه السيد محمد الزاهر،

لهذه الأسباب :

أولا : يقضي بإلغاء الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «طهر السوق» (إقليم تاونات) وأعلز على إثره انتخاب السيد محمد عبو عضوا بمجلس النواب، ويصرح بأنه لا داعي تبعا لذلك للنظر في الطعن الذي قدمه السيد محمد الزاهر ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 14 من ذي القعدة 1418 (13 مارس 1998).

الامضاعات : عباس القيسي. عبد العزيز بنجلون. إدريس العلوي العبدلاوي: الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين.

عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4575 ·