BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4580 بتاريخ 23 أبريل 1998، الصفحة 19

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4580 ·

عدد 4580 - 25 ذي الحجة 1418 (23 أبريل 1998)الجريدة الرسمية

مرشحة - طالبة فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «الحي الحسني» (عمالة عين الشق - الحي الحسني) وأعلن على إثره انتخاب السيد المصطفى بودراع عضوا بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 26 يناير 1998

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون .

فيما يخص الوسيلة الأولى :

حيث إن الطاعنة تنعى على عملية التصويت إيقاع الناخبين في الخطأ بدعوى أن أوراق التصويت المخصصة لها كانت هي نفس الأوراق التي خصصت المرشحة أخرى ، وقد طبع على وجه منها اسم الطاعنة وعلى الوجه الآخر اسم المرشحة المنافسة بحيث تعذر على المصوتين التمييز بينهما ، معتبرة أنه لو أضيفت إلى الأصوات التي حصلت عليها تلك التي نالتها منافستها أو نسبة خمسة عشر بالمائة من الأصوات الملغاة لتفوقت على المطعون في انتخابه وكانت هي الفائزة في الاقتراع ؛

لكن حيث إن الطاعنة لم تدل بأي حجة تثبت الواقعة التي بنت عليها استنتاجاتها ، الأمر الذي يجعل دعواها غير قائمة على أساس ،

فيما يخص الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين :

حيث إن الطاعنة تدعي ، من جهة ، أن المطعون في انتخابه كان يقوم بتوزيع المال على الناخبين لحملهم على التصويت له ، ومن جهة ثانية أنه سمح لغير المقيدين في اللوائح الانتخابية بالتصويت ولم يسمح بذلك لسيدة حاملة لبطاقتها الانتخابية بدعوى أنها غير مسجلة في اللوائح المذكورة ؛

لكن حيث إن الطاعنة لم تدل بما يدعم ادعاءاتها ، الأمر الذي يجعل الوسيلتين الثانية والثالثة مجردتين من أي إثبات وغير جديرتين لذلك بالاعتبار ؛

فيما يخص الوسيلة الرابعة :

حيث إن الطاعنة تدعي أن محاضر مكاتب التصويت وأوراق إحصاء الأصوات يلاحظ فيها شطب وتغيير في الأرقام وعدة أخطاء شابت بالخصوص جمع أصوات المرشع المعلن فوزه ، مستدلة بما ورد في محضر المكتب المركزي المتضمن نتائج مكاتب التصويت رقم 61 و 62 و 63 من أن المطعون في انتخابه حصل على 33 صوتا في المكتب الأول و 8 أصوات في المكتب الثاني و 14 صوتا في المكتب الثالث وأن مجموع ذلك هو 3.457 عوض 55 ؛

لكن حيث إنه يتضح من الرجوع إلى محضر المكتب المركزي الموما إليه أعلاه - المودع بالمحكمة الابتدائية بعين الشق - الحي الحسني - أنه خال من أي شطب أو تغيير في الأرقام ، وقد تضمن أن المطعون في

1395 انتخابه حصل بالفعل على الأصوات المذكورة في مكاتب التصويت الثلاثة المشار إليها أعلاه ، والعدد 3.457 لا يمثل ، كما تدعي الطاعنة . مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في هاته المكاتب ، بل يشمل حصيلة ما ناله من أصوات في مكاتب التصويت الثلاثة والستين التابعة للمكتب المركزي المذكور ؛

فيما يخص الطلب الرامي إلى إجراء بحث :

حيث إنه ، نظرا لما سلف بيانه ، لا داعي إلى إجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب :

أولا : يقضي برفض طلب السيدة أسية أقصبي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «الحي الحسني» (عمالة عين الشق - الحي الحسني) وأعلن على إثره انتخاب السيد المصطفى بودراع عضوا بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 4 ذي الحجة 1418 (2 أبريل 1998).

الإمضاءات : عباس القيسي.

عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني.

محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. عبد الهادي ابن جلون أندلسي.

عبد الرزاق الرويسي.

قرار رقم 199.98 صادر في 4 ذي الحجة 1418 (2 أبريل 1998)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الاستوري في 27 نوفمبر 1997 التي قدمتها السيدة نزهة الشقروني - بصفتها مرشحة - وعلى العريضة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 29 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد عبد الله علوي مدغري - بصفته مرشحا - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «حمرية - بوفكران» التابعة لعمالة مكناس - المنزه وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الرحمان عثماني عضوا بمجلس النواب ؛

وبعد تمحيص المستندات المضافة إلى عريضة السيدة نزهة الشقروني واستبعاد المستند المسجل بنفس الأمانة العامة في 23 ديسمبر 1997 لايداعه خارج الأجل القانوني للطعن :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4580 ·