BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4580 بتاريخ 23 أبريل 1998، الصفحة 21

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4580 ·

عدد 4580 - 25 ذي الحجة 1418 (23 أبريل 1998)الجريدة الرسمية

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 4 ذي الحجة 1418 (2 أبريل 1998).

الامضاعات : عباس القيسي. عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. عبد الهادي ايز جلون أتدلسي.

عبد الرزاق الرويسي.

قرار رقم 200.98 صادر في 4 ذي الحجة 1418 (2 أبريل 1998)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد زيداني الحداوي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد الطيب الفشتالي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «زناتة - تيط مليل» (عمالة سيدي البرنوصي - زناتة) :

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 فبراير 1998 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها :

وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الاستوري : وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب : وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون،

من حيث الشكل :

حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول عريضة الطعن لكونها لم تتضمن صفة الطاعن ولا بيان محل سكنى المطعون في انتخابه الحقيقي الذي يقع بشارع الليدو رقم 5 عين الدياب بمدينة الدار البيضاء، كما تدل على ذلك المستندات الادارية المدلى بنسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل لا بالكيلوميتر 17 الطريق 107 عين حرودة كما ورد في عريضة الطاعن :

لكن حيث إن الدفع بعدم القبول مردود، من جهة، لكون الطاعن وإن لم يفصح عن صفته في مستهل عريضته فإن ما أورده فيها من بيانات يستفاد منه أنه قدم طعنه بصفته مرشحا، ومن جهة أخرى، لأن الفقرة الاولى من المادة 31 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري لا توجب أن تتضمن عريضة الطعن عنوان المطعون في انتخابه بجانب اسمه الشخصي والعائلي وأن ورود ذلك في عريضة الطاعن يعد بيانا زائدا لا يترتب على عدم صحته - على فرض ثبوته - تأثير في قبول الطعن :

1397 وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، يتعين التصريح برفض الدفع بعدم قبول عريضة الطعن،

من حيث الموضوع :

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من أن الاقتراع لم يجر وفق ما هو منصوص عليه في القانون :

حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة أن السلطة المحلية قامت بطرد ممثليه من جميع مكاتب التصويت في الدائرة الانتخابية وأن العملية الانتخابية تمت في غيبتهم خلافا لما تنص عليه الفقرة السادسة من المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص في مستهلها على أنه : «يخول كل مرشح الحق في التوفر في كل مكتب على ممثل ناخب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي يقوم بها مكتب التصويت ... ٧٠٠٠٠.

لكن حيث إن الطاعن لم يعين من مكاتب التصويت التي ادعى أن ممثليه طردوا منها سوى المكاتب رقم 4 و 6.و 8 التابعة لبلدية تيط مليل، وقد أدلى لإثبات ذلك بإقادة صادرة عن ممثليه المذكورين لا يمكن اعتمادها حجة لما يشوبها من إبهام وقصور، الأمر الذي تكون معه الوسيلة الأولى غير قائمة على أساس،

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المرتكزة على أن الاقتراع لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية :

حيث إن الطاعن يدعي أن المطعون في انتخابه قام بمناورات تدليسية تمثلت في توزيع المال واللجوء إلى الوعود والإغراء قصد التأثير في الناخبين وحملهم على التصويت له ؛

لكن حيث إن الإفادات المدلى بها غير كافية وحدها لإثبات ما يدعيه الطاعن، الأمر الذي تكون معه الوسيلة الثانية غير جديرة بالاعتبار،

لهذه الأسباب :

أولا : يقضي برفض طلب السيد زيداني الحداوي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد الطيب الفشتالي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «زناتة - تيط مليل» (عمالة سيدي البرنوصي - زناتة) :

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 4 ذي الحجة 1418 (2 أبريل 1998).

الامضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز ين جلون. إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. عبد الهادي ابن جلون أندلسي.

عبد الرزاق الرويسي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4580 ·