المجلس الدستوري
قرار رقم 201.98 صادر في 15 من ذي الحجة 1418 (13 أبريل 1998)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 مارس 1998 التي تقدم بها السيد أحمد لكير - بصفته عضوا في مجلس النواب - طالبا فيها من المجلس الدستوري البت في وجود أو عدم وجود تناف بين عضويته في مجلس النواب والنشاط المهني الذي يريد مزاولته ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إنه يستفاد من رسالة السيد أحمد لكير أنه، بصفته خبيرا في المحاسبة، يعتزم فتح مكتب للمحاسبة والاستشارة المالية والقانونية ويريد - في إطار مزاولته لهذا النشاط المهني الخاص - التعاقد مع مكتب التسويق والتصدير الذي كان يعمل به قبل جعله في وضعية إلحاق بمجلس النواب على إثر انتخابه عضوا فيه، وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ؛
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 31.97 الموما إليه أعلاه يحدد في مواده 10 إلى 14 المهام التي تتفافى مع العضوية في مجلس النواب :
وحيث إن المادة 16 من نفس القانون التنظيمي تنص في فقرتها الثانية على أنه في حالة وجود شك أو نزاع في تنافي مهمة يزاولها عضو في مجلس النواب مع عضويته فيه يكون لمكتب مجلس النواب أو لوزير العدل أو العضو نفسه أن يرفع الأمر إلى المجلس الدستوري نيقرر هل العضو يوجد بالفعل في حالة من حالات التنافي ؛
وحيث إنه بالرجوع إلى أحكام المواد 10 إلى 14 المشار إليها أعلاه من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب يتضح أنها لا تتضمن ما يمكن أن يستخلص منه وجود تناف بين عضوية السيد أحمد لكير في مجلس النواب والنشاط المهني الخاص الذي يريد مزاولته في ميدان المحاسبة والاستشارة المالية والقانونية وتعاقده - في إطار مزاولته لهذا النشاط المهني الخاص - مع المؤسسة التي كان يعمل بها وهي مكتب التسويق والتصدير، بشرط أن يستقيل قبل كل ذلك من هذه المؤسسة وألا يشتمل أي عقد من العقود التي يبرمها معها على علاقة تبعية تجعل منه أجيرا لديها،
. لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بأن عضوية السيد أحمد لكير في مجلس النواب لا تتنافى مع النشاط المهني الخاص الذي يزمع مزاولته في ميدان المحاسبة والاستشارة المالية والقانونية ولا مع تعاقده - في إطار مزاولته لهذا النشاط المهني الخاص - مع مكتب التسويق والتصدير بشرط أن يستقيل قبل كل ذلك من هذا المكتب وألا يشتمل أي عقد من العقود التي يبرمها معه على علاقة تبعية تجعل منه أجيرا لديه :
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى السيد أحمد لكير وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين 15 من ذي الحجة 1418 (13 أبريل 1998).
الامضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 202.98 صادر في 15 من ذي المجة 1418 (13 أبريل 1998)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على الطلب المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 مارس 1998 الذي قدمه السيد محمد عبو ملتمسا فيه إعادة النظر في القرار رقم 185.98 الصادر عن المجلس في 14 من ذي القعدة 1418 (13 مارس 1998) بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة مطهر السوق» (إقليم تاونات) ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري : وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 81 من الدستور تنص على أن قرارات المجلس الدستوري لا تقبل أي طريق من طرق الطعن ؛