قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد رشيد الأخضر، المكلف بمهام مدير حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري على جميع الوثائق . المتعلقة بالمصالح التابعة لمديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية وزجر الغش ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية وكذا التصرفات التالية :
: - اتخاذ المقررات الممنوحة بموجبها تعويضات إذا كان مبلغها - اتخاذ المقررات الممنوحة بموجبها تعويضات إذا كان مبلغها يفوق 50.000 درهم لتسديد المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون ؛
- إبرام العقود وملحقاتها الخاصة بالموظفين الأجانب العاملين في
إطار اتفاقيات المساعدة التقنية ؛
- اتخاذ القرارات المتعلقة بتعيين الموظفين وترسيمهم وإعفائهم من
مهامهم وإلحاقهم بإدارات. أخرى وجعلهم في حالة التوقف المؤقت عن العمل وحذفهم من الأسلاك الإدارية ؛
. ٠- إمضاء الوثائق المتعلقة بالحياة الادارية للموظفين المرتبين في سلم الأجور 8 وما يليه الى السلم 11.
المادة الثانية
يفوض كذلك الى السيد رشيد الأخضر الإمضاء نيابة عن وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري قصد المصادقة على الصفقات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها والمتعلقة بالمصالح التابعة له ما عدا :
- الصفقات المبرمة عن طريق السمسرة إذا كان مبلغها يفوق 1.500.000 درهم ؛
- الصفقات المبرمة على إثر عرض للأثمان إذا كان مبلغها يفوق
1.000.000 درهم ؛
- الصفقات المبرمة عن طريق الاتفاق المباشر إذا كان مبلغها يفوق
400.000 درهم أو 600.000 درهم إذا أبرمت الصفقة على إثر منافسة.
المادة الثالثة
إذا تغيب السيد رشيد الأخضر أو عاقه عائق ناب عنه السيد محمد ماجدي، رئيس قسم زجر الخش.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1418 (3 أبريل 1998).
الإمضاء : الحبيب المالكي.
عدد 4588 - 24 محرم 1419 (21 ماي 1998)
قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 820.98 صادر في 5 ذي الحجة 1418 (3 أبريل 1998) بتفويض الإمضاء
وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.76.479 الصادر في 19 من شوال 1396 (14 أكتوبر 1976) في شأن صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحسناب الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 7 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.372 الصادر في 4 ذي الحجة 1418 (2 أبريل 1998) المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد أيت قاضي، رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية، المكلف بتسيير شؤون إدارة الهندسة القروية بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لمديرية التنمية وتدبير الري ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمة وكذا التصرفات التالية :
- اتخاذ المقررات المنوحة بموجبها تعويضات إذا كان مبلغها
يفوق 50.000 درهم لتسديد المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون ؛
- إبرام العقود وملحقاتها الخاصة بالموظفين الأجانب العاملين في
إطار اتفاقيات المساعدة التقنية ؛
- اتخاذ القرارات المتعلقة بتعيين الموظفين وترسيمهم وإعفائهم من
مهامهم وإلحاقهم بإدارات أخرى وجعلهم في حالة التوقف المؤقت عن العمل وحذفهم من الأسلاك الادارية ؛
- إمضاء الوثائق المتعلقة بالحياة الادارية للموظفين المرتبين في
سلم الأجور 8 وما يليه إلى السلم 11.
المادة الثانية
يفوض كذلك إلى السيد محمد أيت قاضي، الإمضاء نيابة عن وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري قصد المصادقة على الصفقات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها والمتعلقة بالمصالح التابعة له ما عدا :
- الصفقات . المبرمة ة عن طريق السمسرة إذا كان مبلغها
يفوق 1.500.000 درهم ؛