المادة الثانية
وحرر بالرباط في 17 من ذي الحجة 1418 (15 أبريل 1998).
الإمضاء : محمد اليازغي.
قرار للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون العامة للحكومة رقم 1096.98 صادر في 9 محرم 1419 (6 ماي 1998) بتفويض الإمضاء.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون العامة الحكومة ، بناء على الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين الأول والثاني منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.374 الصادر في 4 ذي الحجة 1418 (2 أبريل 1998) بتفويض الاختصاصات والسلط إلى السيد أحمد الحليمي علمي الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون العامة للحكومة
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه
وعلى المرسوم رقم 2.87.608 الصادر في 10 ربيع الآخر 1408 (2 ديسمبر 1987) بتفويض السلطة فيما يتعلق بالأمر بصرف النفقات من الحساب الخاص رقم 3.1.00.03 المسمى «صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأثمان والمدخرات الاحتياطية» ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات ولاسيما المادة الخامسة منه ، المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات ولاسيما المادة الخامسة منه ،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد الحسن بالكورة، الكاتب العام، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون العامة للحكومة على جميع القرارات والوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين التابعين لقطاع الشؤون الاقتصادية بالوزارة المكلفة بالشؤون العامة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
1587 المادة الثانية
يفوض كذلك إلى السيد الحسن بالكورة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون العامة للحكومة على الأوامر بصرف أو تحويل الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية التسيير وميزانية التجهيز لقطاع الشؤون الاقتصادية بنفس الوزارة كما يفوض إليه الإمضاء على الأوامر بصرف النفقات من الحساب المرصد لأمور خاصة رقم 3.1.00.03 الحامل عنوان «صندوق الدعم المقدم لصالح خاصة رقم 3.1.00.03 الحامل عنوان «صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأثمان والمدخرات الاحتياطية».
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 محرم 1419 (6 ماي 1998).
الإمضاء : أحمد الحليمي علمي.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 549.98 صادر في 7 محرم 1419 (4 ماي 1998) بسحب رخصة الاعتماد الممنوحة للبنك العربي للمغرب بصفته بنكا.
وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ولاسيما المادتين 20 و 77 منه ؛
وعلى الطلب الذي قدمه البنك العربي P.L..C بتاريخ فاتح أكتوبر 1997 : وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 10 فبراير 1998 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تسحب من البنك العربي للمغرب الكائن مقره بشارع محمد الخامس رقم 174 بالدار البيضاء رخصة اعتماده باعتباره بنكا.
المادة الثانية
يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 محرم 1419 (4 ماي 1998).
الإمضاء : فتح الله والعلو .