وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الطعون التي تقدم بها السادة عبد العالي الكبيتي ومحمد شاهدي وزاني وعلي سدجاري تتعلق بنفس العملية الانتخابية، الأمر الذي ينبغي معه ضم ملفاتها للبت فيها بقرار واحد ؛
في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص، من جهة، في ادعاء أن المطعون في انتخابه واصل، بواسطة مناصريه وبدعم من رئيس مكتب التصويت . بالزريفية ومن ممثل السلطة المحلية بالكدية، الحملة الانتخابية يوم
الاقتراع داخل وخارج مكاتب التصويت، وأنه شكل عدة عصابات سخرها لاعتراض طريق باقي المرشحين، ومن جهة أخرى في كون مرشح أخر قدم للناخبين أثناء الحملة الانتخابية، كما يبين من أوراق دعايته المدلى بها، وعودا علنية بالتنازل، في حالة فوزه وطيلة الولاية التشريعية المقبلة، عن مبلغ عشرة آلاف درهم من التعويض النيابي الشهري لإقامة الأنشطة الثقافية والرياضية في الدائرة الانتخابية وإحياء المناسبات الدينية والاجتماعية بها، الأمر الذي أفسد العملية الانتخابية :
لكن، حيث إن الوجه الأول من الادعاء جاء مجردا من أي إثبات، وإن نسخة الشكاية المدلى بها، المقدمة إلى اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات، لا يمكن اعتمادها وحدها حجة على صحة ما ورد فيها ؛
وحيث إنه فيما يتعلق بالوجه الثاني من المأخذ لم يقع الإدلاء بأي حجة تثبت أن الوعود التي قدمها المرشح المشار إليه أعلاه كان لها تأثير في نتيجة الاقتراع :
وحيث إن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية يكون لذلك غير جدير بالاعتبار ؛
في شأن المأخذ المتعلق بالعمليات الانتخابية :
حيث إن هذا المأخذ يقوم، من جهة، على ادعاء أن ممثلي الطاعنين تم طردهم من مكتب التصويت رقم 20 بسيدي مسعود، وأن شخصا قام بمكتب التصويت بعين ادريس بالإدلاء بصوته بدون أن يكون حاملا لبطاقة الناخب ودون أن يعرف به شاهدان يعرفهما أعضاء المكتب، ومن جهة أخرى على دعوى أن بعض الناخبين بمكتب التصويت رقم 23
عدد 4589 - 28 محرم 1419 (25 ماي 1998)
بجماعة عين مديونة أرغموا، تطبيقا لتعليمات عامل إقليم تاونات، على ترك الأوراق غير المصوت بها في المعزل، الأمر الذي أخل بسرية الانتخاب ؛
لكن حيث، من جهة، إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات ما ورد في الوجه الأول من هذا المأخذ، ومن جهة أخرى إن ترك أوراق التصويت. غير المصوت بها في المعزل ليس من شأنه الإخلال بسرية الاقتراع ؛
وحيث إن المأخذ المتعلق بالعمليات الانتخابية يكون لذلك غير مرتكز على أساس ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتحرير المحاضر :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في ادعاء أنه أثناء تدوين نتيجة الاقتراع بمحضر مكتب التصويت رقم 20 بجماعة سيدي مسعود وقع تغييرها بالزيادة في الأصوات ؛
لكن حيث إن عرض هذا المأخذ جاء مبهما لا يتضمن تحديدا لعدد الأصوات التي ادعى الطاعنون أنها أضيفت ولا للكيفية التي تمت بها تلك الزيادة ولا يشير إلى المرشح أو المرشحين الذين استفادوا منها، علاوة على أنه لا يوجد في محضر مكتب التصويت المذكور المودع لدى المحكمة الابتدائية بتاونات ما يدل على أنه وقع تغيير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إن المأخذ المتعلق بتحرير المحاضر يكون لذلك أيضا غير قائم على أساس .
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي برفض طلب كل من السادة عبد العالي الكبيتي ومحمد شاهدي وزاني وعلي سدجاري الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «تاونات» (إقليم تاونات) وأعلن على إثره انتخاب السيد المسعودي العياشي عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين 29 من ذي . الحجة 1418 (27 أبريل 1998).
الإمضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي اللّه ماء العينين.
عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.