BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4592 بتاريخ 4 يونيو 1998، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4592 ·

1690الجريدة الرسميةعدد 4592 - 4 يونيو 1998

. وعلى الظهير الشريف رقم 1.80.275 الصادر في 5 صفر 1401 (13 ديسمبر 1980) بتحديد اختصاصات كتاب الدولة ونواب كتاب الدولة وبتأهيل الوزراء لتفويض إمضائهم أو بعض اختصاصاتهم إلى كتاب الدولة ونواب كتاب الدولة التابعين لهم ؛

وعلى المرسوم رقم 2.95.321 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ولاسيما المواد 11 و 12 و 13 و 14 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.412 الصادر في 15 من محرم 1419 (12 ماي 1998) في شأن اختصاصات وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى السيد حمو أوحلي، كاتب الدولة لدى وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني المكلف بالتضامن والعمل الإنساني، اختصاصات وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني التالي ذكرها ما عدا التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية للوزير الأول :

- تربية وتوعية السكان المعرضين لأخطار اجتماعية ؛

- وضع الهياكل الملائمة للمساعدة وإعادة التربية والاستقبال اللازمة

لنهوض الاجتماعي والوقاية من الآفات الاجتماعية ومحاربتها ؛ - المشاركة بتعاون مع الوزارات المعنية في أنشطة الهيئات ذات

الطابع الاجتماعي ؛

- إنجاز الدراسات والبحوث المتعلقة بالشؤون الاجتماعية.

المادة الثانية

يتصرف السيد حمو أوحلي لممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في الهياكل الإدارية التالية والموضوعة تحت سلطة وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني :

- قسم العمل الاجتماعي التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية ؛ - مصلحة حماية الأشخاص المسنين التابعة لقسم شؤون المرأة والأسرة وحماية الطفولة بمديرية الشؤون الاجتماعية : - مصلحة التأطير والإعلام التابعة لقسم شؤون المرأة والأسرة وحماية

الطفولة بمديرية الشؤون الاجتماعية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من محرم 1419 (21 ماي 1998).

.الإمضاء : خالد عليوة. اطلع عليه :

الوزير الأول .

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

عدد 4592 - 9 صفر 1419 (4 يونيو 1998)

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 552.98 صادر في 7 محرم 1419 (4 ماي 1998) بتحديد شروط اعتماد مؤسسات الائتمان التي تقوم بعمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء.

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على المرسوم الملكي رقم 552.67 الصادر في 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي، كما وقع تغييره ولا سيما الفصلين 2 و 3 منه ؛

وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 10 فبراير 1998،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يمكن أن يمنح الاعتماد للقيام بعمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء في نطاق المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 552.67 الصادر في 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المشار إليه أعلاه للأشخاص المعنويين المعتمدين وفقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، وذلك بصفتهم أبناكا أو شركات تمويل مرخص لهم القيام بعمليات القرض العقاري.

المادة الثانية

قصد الحصول على الاعتماد المشار إليه أعلاه، يجب على مؤسسات الائتمان المعنية أن توجه طلبا في هذا الصدد إلى الوزير المكلف بالمالية وأن تدعمه بالوثائق التالية :

- أنظمتها الأساسية محينة بصفة قانونية ؛

- مذكرة حول الوسائل التقنية والمالية والبشرية المزمع توظيفها من

أجل إنجاز أهدافها وخاصة فيما يتعلق بإنعاش السكن الاقتصادي ؛ - الالتزام بتخصيص حصة للسكن الاقتصادي تساوي على الأقل

%30 من حجم القروض الموجهة للنشاط العقاري.

المادة الثالثة

يبلغ القرار بمنح الاعتماد أو رفضه، عند الاقتضاء، الى الطالب داخل أجل أقصاه ست أشر ابتداء من ا م ل بمنح الاعتماد في الجريدة الرسمية. وتبلغ نسخة منه إلى بنك المغرب ولجنة مؤسسات الائتمان والجمعية المهنية المعنية.

المادة الرابعة

تحدد شروط عمل المؤسسات المعتمدة في ميدان تمويل السكن الاقتصادي بواسطة اتفاقيات مبرمة بين المؤسسات المذكورة والدولة ممثلة بالوزير المكلف بالمالية طبقا لأحكام الفصل 37 من المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المشار إليه أعلاه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 محرم 1419 (4 ماي 1998).

الإمضاء : فتح الله والعلو .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4592 ·