- كل إعفاء من الدعائر والعلاوات وغير ذلك من الجزاءات في حدود
50.000 درهم.
السيد علي برادة، المفتش الإقليمي الرئيس، رئيس المصلحة الجهوية للمنازعات بالمديرية الجهوية للضرائب بأقاليم الجديدة وآسفي والصويرة فيما يخص :
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، على 50.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- كل رفض معلل، يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم أو - كل رفض معلل، يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم أو
يقل عن ذلك.
السيد ادريس رزيك، المفتش، رئيس المصلحة الجهوية للوعاء الضريبي بالمديرية الجهوية للضرائب بأقاليم الجديدة وآسفي والصويرة فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة، إذا كان مبلغها الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، يقل عن 50.000 درهم أو يعادل ذلك ؛
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت استخلاصها، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة، ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 50.000 درهم، بما في ذلك أصل
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من محرم 1419 (8 ماي 1998):
الإمضاء : فتح الله والعلو.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1247.98 صادر في 11 من محرم 1419 (8 ماي 1998) بتقويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) بتحصيل ديون الدولة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :.
السيد مصطفى أورياغلي، المفتش الإقليمي الرئيس، المدير الجهوي للضرائب بولاية وجدة وإقليمي فجيج والناضور فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة، وذلك كيفما كان مبلغها ؛
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، على 100.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- كل رفض معلل يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 200.000 درهم .
أو يقل عن ذلك ؛
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت
استخلاصها، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة، ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 200.000 درهم. بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها ؛
- كل إعفاء من الدعائر والعلاوات وغير ذلك من الجزاءات في حدود
50.000 درهم.
السيد عمر عفاني، المتصرف، رئيس المصلحة الجهوية للمنازعات بالمديرية الجهوية للضرائب بولاية وجدة وإقليمي فجيج والناضور فيما يخص :
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، على 50.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- كل رفض معلل، يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم . أو يقل عن ذلك.
السيد علي سبيبي، المتصرف، رئيس المصلحة الجهوية للوعاء الضريبي بالمديرية الجهوية للضرائب بولاية وجدة وإقليمي فجيج والناضور فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة، إذا كان مبلغها الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، يقل عن 50.000 درهم أو يعادل ذلك ؛
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت
استخلاصها، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة، ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 50.000 درهم. بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من محرم 1419 (8 ماي 1998).
الإمضاء : فتح الله والعلو.