المادة الثانية
وحرر بالرباط في 11 من محرم 1419 (8 ماي 1998).
الإمضاء : فتح الله والعلو.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1251.98 صادر في 11 من محرم 1419 (8 ماي 1998) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) بتحصيل ديون الدولة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
السيد محمد بارا، المفتش الإقليمي الرئيس، المدير الجهوي للضرائب بولاية الدار البيضاء الكبرى فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الادارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة، وذلك كيفما كان مبلغها ؛
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة على 300.000 درهم أو يعادل ذلك. أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها تلقائيا وبدون تحديد مبلغها : - كل رفض معلل يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 400.000 درهم
أو يقل عن ذلك ؛
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت
استخلاصها، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة، ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 300.000 درهم بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها ؛
- كل إعفاء من الدعائر والعلاوات وغير ذلك من الجزاءات في حدود
200.000 درهم ؛
السادة : محمد فتحي، المفتش الإقليمي ورحال آيت الكردودي، المفتش الإقليمي الرئيس وأمين البرودي، المفتش الإقليمي الرئيس وأحمد الرافعي، المفتش الإقليمي الرئيس والطيب القاسمي، المفتش الإقليمي الرئيس وأحمد أشرقي، مفتش المالية رئيس بعثة وعبد الرحمان العالم، المفتش الإقليمي الرئيس ورؤساء المديريات الإقليمية بالمديرية الجهوية للضرائب بولاية الدار البيضاء الكبرى، وذلك فيما يخص :
1803 - إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الادارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة، إذا كان مبلغها الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، يقل عن 200.000 درهم أو يعادل ذلك :
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، على 100.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- كل رفض معلل، يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 200.000 درهم
أو يقل عن ذلك ؛
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت
استخلاصها، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة، ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 100.000 درهم بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها.
السادة : ادريس الكندري مرابط، المفتش الإقليمي الرئيس والميلودي القروني، المفتش وعبد المالك منجد، المفتش الإقليمي وحسن المنصوري، المفتش الإقليمي الرئيس وعبد الله لخنيك، المفتش الإقليمي وأحمد رجب، المفتش والمصطفى نحيل، المفتش الإقليمي ورؤساء المصالح الجهوية للمنازعات بالمديرية الجهوية للضرائب بولاية الدار البيضاء الكبرى، وذلك فيما يخص:
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، على 50.000 درهم أو يعادل ذلك. أما العلاوات المطابقة الناتجة عن . تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- كل رفض معلل، يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم
أو يقل عن ذلك.
السادة : مصطفى لحسينية، المفتش الإقليمي وامحمد غليم، المتصرف وكبور فتاحي، المفتش الإقليمي وابراهيم دحان، المفتش الإقليمي الرئيس وعلي طواف، المفتش وعبد الرحمان رصاف، المفتش الإقليمي وأحمد مدران، المفتش الإقليمي ورؤساء المصالح الجهوية للوعاء الضريبي فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة، إذا كان مبلغها الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، يقل عن 50.000 درهم أو يعادل ذلك ؛
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت استخلاصها، وذلك استنادا إلى وثائق مقنعة، ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 50.000 درهم، بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها.