- كل رفض معلل، يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 200.000 درهم
أو يقل عن ذلك :
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت
استخلاصها، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة، ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 200.000 درهم بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها ؛
- كل إعفاء من الدعائر والعلاوات وغير ذلك من الجزاءات في حدود
50.000 درهم.
السيد عمر إكديد، المفتش الإقليمي، رئيس المصلحة الجهوية للمنازعاتبالمديرية الجهوية للضرائب بولاية مراكش وإقليمي قلعة السراغنة وورزازات فيما يخص :
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، على 50.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها تلقائيا وبدون تحديد لمبلغها ؛ - كل رفض معلل، يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم أو
يقل عن ذلك.
السيد سعيد عمري، المفتش، رئيس المصلحة الجهوية للوعاء الضريبي بالمديرية الجهوية للضرائب بولاية مراكش وإقليمي قلعة السراغنة وورزازات فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة، إذا كان مبلغها الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، يقل عن 50.000 درهم أو يعادل ذلك ؛
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت استخلاصها، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة، ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 50.000 درهم، بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من محرم 1419 (8 ماي 1998).
الإمضاء : فتح الله والعلو.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1254.98 صادر في 11 من محرم 1419 (8 ماي 1998) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
1805
وعلى الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الآخر 1343
(22 نوفمبر 1924) بتحصيل ديون الدولة،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
السيد عيسى الخريفي، مفتش المالية، المدير الجهوي للضرائب لأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم والخميسات، فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة، وذلك كيفما كان مبلغها ؛
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، على 100.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :
- كل رفض معلل يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 200.000 درهم
أو يقل عن ذلك ؛
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت
استخلاصها، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة، ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 200.000 درهم بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها ؛
- كل إعفاء من الدعائر والعلاوات وغير ذلك من الجزاءات في حدود
50.000 درهم ؛
السيد عبد الفتاح الشافعي، المفتش، رئيس المصلحة الجهوية للمنازعات بالمديرية الجهوية للضرائب لأقاليم القنيطرة، وسيدي قاسم والخميسات فيما يخص :
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، على 50.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن .تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- كل رفض معلل، يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم
أو يقل عن ذلك.
السيد مصطفى لخضر، المفتش الإقليمي، رئيس المصلحة الجهوية للوعاء الضريبي بالمديرية الجهوية للضرائب لأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم والخميسات فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة، إذا كان مبلغها الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، يقل عن 50.000 درهم أو يعادل ذلك ؛