قرار رقم 218.98 صادر في 14 من صفر 1419 (9 يونيو 1998)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك :
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد العربي الزهراوي طالبا فيها :
1 - إبطال حكم المحكمة الابتدائية بفاس الصادر في 7 نوفمبر 1997 برفض طلبه الرامي إلى إلغاء قرار السيد عامل عمالة زواغة - مولاي يعقوب القاضي برفض تسجيل ترشحه للاقتراع المقرر إجراؤه يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «المرينيين» التابعة للعمالة المذكورة :
2 - إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في هذه الدائرة وأعلن على إثره انتخاب السيد التهامي عكبي الشومي عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد المحجوب الخضري - بصفته مرشحا - للطعن في فوز نفس المنتخب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 6 يناير 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في فاتح أبريل 1998 المدلى بهما من المطعون في انتخابه، وذلك فيما تضمنتاه من ملاحظات تتعلق بالتحقيق المجرى في شأن رفض مأمور الخزينة الجهوية بفاس تسلم مبلغ الضمان من زوجة الطاعن، واستبعاد ما ورد فيهما من دفوع ومآخذ خارجة عن ذلك لورودها بعد انتهاء الميعاد المحدد للجواب على عريضة الطعن ؛
. وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، خصوصا المادة 33 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المواد 20 و 23 و 24 و 25 و 81 و 82 و 83 منه :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الطلبين للفصل فيهما بقرار واحد نظرا لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
عن الطعن الذي قدمه السيد العربي الزهراري :
أولا : في شأن ما آثاره المطعون في انتخابه من الدفع بعدم قبول الطعن : حيث إن هذا الدفع ارتكز على انعدام الصفة والمصلحة لدى الطاعن بعلة انحصار حقه في مناقشة الحكم الابتدائي المتعلق برفض تسجيل ترشحه دون تجاوزه إلى الاعتراض على العملية الانتخابية ذاتها ؛
عدد 4601 - 11 ربيع الأول 1419 (6 يوليو 1998)
لكن، حيث إن المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب تجيز الطعن في حكم المحكمة الابتدائية الصادر في شأن رفض تسجيل الترشح، على أن يكون ذلك أمام المجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب في نطاق الطعن المرفوع إليه بقصد إلغاء العملية الانتخابية في الدائرة التي كان الطاعن يريد الترشح فيها ؛
وحيث إنه، على مقتضى ذلك، تثبت للطاعن الصفة المتطلبة قانونا للطعن في العملية الانتخابية التي كان يرغب في الترشح لها ويكون الدفع المثار في شأن ذلك غير قائم على أساس من القانون ؛
ثانيا : فيما يرجع لحكم المحكمة الابتدائية برفض طلب الطاعن الرامي إلى إلغاء قرار رفض تسجيل ترشحه :
حيث إن السيد عامل عمالة زواغة - مولاي يعقوب كان أصدر قراراً برفض تسجيل ترشح السيد العربي الزهراوي للاقتراع المقرر إجراؤه بدائرة «المرينيين» في 14 نوفمبر 1997 بسبب عدم إدلائه بوصل أداء الضمان المنصوص عليه في المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛ .
وحيث إن السيد العربي الزهراوي طعن في ذلك القرار لدى المحكمة الابتدائية بفاس بعلة أن زوجته تقدمت داخل الأجل القانوني إلى مقر الخزينة الجهوية بفاس قصد أداء مبلغ الضمان نيابة عنه لغيابه في مهمة خارج مدينة فاس، إلا أن الموظف المكلف بتحصيل الضمان رفض تسلمه من غير المرشح نفسه، طالبا من المحكمة استدعاء أربعة من الشهود مع موظف الخزينة الجهوية الذي رفض تسلم المبلغ من زوجته للتحقق من هذه الواقعة ؛
وحيث إن المحكمة ردت على هذا الطلب «بأن ادعاء الطاعن بكون زوجته قامت بعرض مبلغ الضمان نيابة عنه مجرد قول عار عن أية حجة منتجة في النزاع ولا يمكن إثباته بأي حال من الأحوال بشهادة الشهود » ؛
وحيث إن المحكمة برفضها أصلا الاستجابة لطلب الطاعن لم تستنفد وسائل التحري المتاحة لها قانونا حتى تتحقق عن بينة من صحة أو عدم صحة ادعائه فيما يتعلق بعمل غير قابل للفصل عن قرار رفض تسجيل الترشح المطعون فيه لديها، كما أنها لم تعلل ما قضت به تعليلا صحيحا ولم تبنه بالتالي على أساس سليم من القانون، الأمر الذي يجعل حكمها مشوبا بالبطلان ؛
ثالثا : في شأن الطلب الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع :
حيث إنه نتج من التحقيق أن الطاعن السيد العربي الزهراوي قدم ترشيحه يوم 31 أكتوبر 1997 في الساعة العاشرة وأربعين دقيقة، وأن زوجته تقدمت يوم 3 نوفمبر 1997 في الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال لأداء مبلغ الضمان نيابة عن زوجها إلا أن مأمور الخزينة رفض تسلمه منها بعلة أن الأجل المحدد لأداء الضمان عن الترشح كان قد انتهى في الساعة الثانية عشرة من ذلك اليوم :