BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4610 بتاريخ 6 غشت 1998، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4610 ·

2258الجريدة الرسميةعدد 4610 - 12 ربيع الآخر 1419 (6 أغسطس 1998)

نصوص خاصة

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1451.98 صادر في 27 من صفر 1419 (22 يونيو 1998) بالموافقة على اتفاقية تحول بموجبها إلى شركة التأمين « Garantie générale marocaine » «الضمان العام المغربي» . محفظات كوارث وإيرادات «حوادث العمل» و«القانون العام» الخاصة بمندوبية شركة التأمين المسماة « Zurich » بالمغرب.

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) بتوحيد مراقبة الدولة على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة، كما . وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 17 منه ؛

وعلى اتفاقية تحويل محفظات الكوارث الباقي تسديدها فيما يخص : «القضايا المباشرة» و«القضايا المقبولة» وإيرادات «حوادث العمل» .و«القانون العام» الخاصة بمندوبية شركة التأمين « Zurich » بالمغرب « Garantie générale «إلى شركة التأمين «الضمان العام المغربي والموقعة بتاريخ 2 فبراير a

وعلى الإعلان المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4435 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1418 (29 أكتوبر 1997) :

.. وحيث إن وزير الاقتصاد والمالية لم يتلق من دائني الشركة المفوتة أي ملاحظة في شأن التحويل المطلوب،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

.يوافق ضمن الشروط المقررة في الفصل 17 من القرار المشار إليه أعلاه بتاريخ 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) على اتفاقية تحويل مجمل محفظة الكوارث الباقي. تسديدها فيما. يخص «القضايا المباشرة» و((القضايا المقبولة» وكذلك محفظة إيرادات «حوادث العمل» و«القانون العام» الخاصة بمندوبية شركة التأمين « Zurich » بالمغرب الكائن مقرها بشارع عبد الرجمان الصحراوي، حديقة وسط المدينة الدار. البيضاء 106، إلى شركة التأمين «الضمان العام المغربي» Garantie générale marocame تالا الا بي عبد الرحمان الصحراوي، حديقة وسط المدينة، الدار البيضاء 106 ، وذلك ابتداء من فاتح يناير 1998.

المادة الثانية

... ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من صفر 1419 (22 يونيو 1998)

الإمضاء : فتح الله والعلو .

١ .

مقرر لوزير الطاقة والمعادن رقم 495.98 صادر في 6 صفر 1419 (فاتح يونيو 1998) بتحديد شروط إعادة منح رخص منصرم أجلها أو ملغاة والمواقعة بمنطقة تافيلالت وفيجيج.

وزير الطاقة والمعادن ،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم ، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 42 و 64 منه ؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1380 (فاتح ديسمبر 1960) بإحداث المنطقة المنجمية بتافيلالت وفيكيك ، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 4 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.57.1647 الصادر. في 24 من جمادى الأولى 1377 (17 ديسمبر 1957) المحدد بموجبه بعض قواعد تطبيق الأحكام الواردة في الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم فيما يتعلق برسوم إنشاء وتجديد الصكوك المنجمية وبالرسم السنوي المفروض على الامتيازات وكذا بالتزامات الأشغال التي يتحملها أرباب الامتيازات أو أرباب الرخص في البحث عن المناجم واستغلالها ولا سيما الفصل الرابع منه ؛

وعلى القرار الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951) بتحديد شروط إيداع وتسجيل طلبات البحث ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وحيث أن الرخص المضافة قائمتها إلى هذا المقرر قد انصرم أجلها أو ألغيت ،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يطبق على رخص البحث والاستغلال الواقعة بالمنطقة المنجمية بتافيلالت وفيجيج المشار إليها في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في فاتح ديسمبر 1960 ، المنصرم أجلها أو الملغاة والمضافة قائمتها إلى هذا المقرر ، إجراء إعادة المنح مع اعتبار الطلبات المقدمة للحصول عليها متزامنة خلال فترة مدتها ثلاثون (30) يوما تبتدىء من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ نشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.

المادة الثانية

الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951) ويجب لتكون مقبولة أن تشفع بوثيقة تبين القدرة التقنية والمالية لصاحب الطلب وكذا ببرنامج

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4610 ·