نظام موظفي الادارات العامة
نصوص خاصة
وزارة العدل
مرسوم رقم 2.98.385 صادر في 28 من صفر 1419 (23 يونيو 1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل
الوزير الأول ،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 63 منه ؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.98.37 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين السيد عبد الرحمن يوسفي وزيرا أول ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 10 صفر 1419 (5 يونيو 1998).
رسم ما يلي :
المادة 1 تشتمل وزارة العدل بالإضافة إلى الديوان وكتابة المجلس الأعلى للقضاء والمفتشية العامة والمعهد الوطني للدراسات القضائية - الموضوعين تحت السلطة المباشرة للوزير - على الإدارة المركزية والمديريات الفرعية الجهوية.
تضم الإدارة المركزية :
* الكتابة العامة ؛
* مديرية الشؤون المدنية ؛
* مديرية الشؤون الجنائية والعفو : * مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج ؛ * قسم محاكم الجماعات والمقاطعات : * مديرية الموارد البشرية ؛
* مديرية الميزانية والتجهيز
* مديرية الدراسات والتعاون والتحديث ؛ * مركز تتبع ومعالجة الشكايات.
المادة 2 يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
المادة 3 يناط بمديرية الشؤون المدنية المهام التالية : - السهر على إعداد القرارات التي تدخل ضمن الاختصاصات القانونية لوزارة العدل في مجال الجنسية والحالة المدنية والقاصرين وفاقدي الأهلية ؛
- القيام بمراقبة عمل النيابة العامة في الميادين التي تدخل ضمن اختصاصها :
- القيام بتتبع قضايا القانون المدني والعائلي والتجاري والإداري ؛ - تنفيذ أو السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بالتعاون القضائي
المتبادل في مجالات اختصاصها ؛ - السهر على حسن تدبير المحاكم في مجالات اختصاصها ؛ - السهر على حسن ممارسة المهن القانونية والقضائية الخاضعة لمراقبتها ؛ - كما تكلف كذلك بتتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير
دوري بشأنها للوزير والكاتب العام. وتتكون من :
1 - قسم الشؤون القضائية، ويضم : * مصلحة القضايا المدنية :
* مصلحة القضايا التجارية والسجل التجاري : * مصلحة القضايا الإدارية ؛
* مصلحة القاصرين وفاقدي الأهلية ؛ * مصلحة التعاون القضائي المتبادل في المادة المدنية ؛ * مصلحة معالجة الشكايات.
2 - قسم الجنسية والحالة المدنية ويضم : * مصلحة الجنسية ؛
* مصلحة الحالة المدنية.
3 - قسم مساعدي القضاء والمهن القانونية والقضائية ويضم : * مصلحة مهنة المحاماة :
* مصلحة مهنة التوثيق :
* مصلحة مهنة العدول والمصادقة على الرسوم ؛ * مصلحة المهن الحرة القانونية والقضائية الأخرى. 4 - مصلحة الإعلامبات والإحصائيات والتتبع والتقييم.
.: .