BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4610 بتاريخ 6 غشت 1998، الصفحة 23

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4610 ·

عدد 4610 - 12 ربيع الآخر 1419 (6 أغسطس 1998)الجريدة الرسمية2271

نظام موظفي الادارات العامة

نصوص خاصة

وزارة العدل

مرسوم رقم 2.98.385 صادر في 28 من صفر 1419 (23 يونيو 1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل

الوزير الأول ،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 63 منه ؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.98.37 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين السيد عبد الرحمن يوسفي وزيرا أول ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 10 صفر 1419 (5 يونيو 1998).

رسم ما يلي :

المادة 1 تشتمل وزارة العدل بالإضافة إلى الديوان وكتابة المجلس الأعلى للقضاء والمفتشية العامة والمعهد الوطني للدراسات القضائية - الموضوعين تحت السلطة المباشرة للوزير - على الإدارة المركزية والمديريات الفرعية الجهوية.

تضم الإدارة المركزية :

* الكتابة العامة ؛

* مديرية الشؤون المدنية ؛

* مديرية الشؤون الجنائية والعفو : * مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج ؛ * قسم محاكم الجماعات والمقاطعات : * مديرية الموارد البشرية ؛

* مديرية الميزانية والتجهيز

* مديرية الدراسات والتعاون والتحديث ؛ * مركز تتبع ومعالجة الشكايات.

المادة 2 يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

المادة 3 يناط بمديرية الشؤون المدنية المهام التالية : - السهر على إعداد القرارات التي تدخل ضمن الاختصاصات القانونية لوزارة العدل في مجال الجنسية والحالة المدنية والقاصرين وفاقدي الأهلية ؛

- القيام بمراقبة عمل النيابة العامة في الميادين التي تدخل ضمن اختصاصها :

- القيام بتتبع قضايا القانون المدني والعائلي والتجاري والإداري ؛ - تنفيذ أو السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بالتعاون القضائي

المتبادل في مجالات اختصاصها ؛ - السهر على حسن تدبير المحاكم في مجالات اختصاصها ؛ - السهر على حسن ممارسة المهن القانونية والقضائية الخاضعة لمراقبتها ؛ - كما تكلف كذلك بتتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها ورفع تقرير

دوري بشأنها للوزير والكاتب العام. وتتكون من :

1 - قسم الشؤون القضائية، ويضم : * مصلحة القضايا المدنية :

* مصلحة القضايا التجارية والسجل التجاري : * مصلحة القضايا الإدارية ؛

* مصلحة القاصرين وفاقدي الأهلية ؛ * مصلحة التعاون القضائي المتبادل في المادة المدنية ؛ * مصلحة معالجة الشكايات.

2 - قسم الجنسية والحالة المدنية ويضم : * مصلحة الجنسية ؛

* مصلحة الحالة المدنية.

3 - قسم مساعدي القضاء والمهن القانونية والقضائية ويضم : * مصلحة مهنة المحاماة :

* مصلحة مهنة التوثيق :

* مصلحة مهنة العدول والمصادقة على الرسوم ؛ * مصلحة المهن الحرة القانونية والقضائية الأخرى. 4 - مصلحة الإعلامبات والإحصائيات والتتبع والتقييم.

.: .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4610 ·