المجلس الدستوري
قرار رقم 223.98 صادر في 27 من ربيع الأول 1419 (22 يوليو 1998)
الحمد الّلّه وحده،
باسم جلالة الملك
ان المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما كل من السيد أحمد طواش والسيد لحسن بن سلام بوعود - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «المنزل» (إقليم صفرو) وأعلن على إثره انتخاب السيد إدريس اشطيبي عضوا بمجلس النواب ؟
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 24 مارس 1998
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المأخذ المتعلق باستعمال العنف والتهديد والإغراء : حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه استعمل أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع العنف والتهديد والإغراء لحمل الناخبين على التصويت له
لكن، حيث إن هذا الادعاء لم يعزز إلا بصورة من شكاية مؤرخة ب 13 نوفمبر 1997 لم تذيل بأي توقيع، موجهة إلى السيد رئيس اللجنة الاقليمية لتتبع الانتخابات، وهي لا تعتبر وسيلة إثبات يمكن اعتمادها، وبالتالي يكون المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار ؟
في شأن المأخذ المتعلق بتدخل السلطة المحلية :
.حيث إن الطاعنين يدعيان أن السلطة المحلية تدخلت بالضغط على الناخبين من أجل التصويت للمطعون في انتخابه ؛
لكن، حيث إن الافادات الخمس المدلى بها لا تكفي وحدها لإثبات هذا الادعاء، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بتدخل السلطة المحلية غير جدير هو الآخر بالاعتبار ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في ادعاء أن عمليات التصويت لم تكن عليمة في عدة دوائر استنادا إلى كون التويت في مجموع الائ الانتخابية تم دون إدلاء الناخبين بما يثبت هويتهم، وأن مكتبي التصويت رقم 10 و 11 بجماعة أولاد مكودو صوتت في أحدهما ناخبة مكان
أخرى، وعد من بين المصوتين فيهما 41 شخصا لم يشاركوا في الاقتراع لأسباب مختلفة، وثلاثة أشخاص متوفين، وآخر كان رئيسا لمكتب التصويت رقم 7 بجماعة اغزران لم يشر في محضر هذا الأخير إلى كونه غادر المكتب الذي كان يرأسه ليصوت بالمكتب الذي كان مسجلا في لائحته، وأنه في مكتب التصويت رقم 13 بجماعة أولاد مكودو أضيف اسم امرأة إلى لائحة الناخبين دون إدلائها بقرار قضائي يبرر ذلك، وأنه وقع تغيير في مكتب التصويت رقم 3 بجماعة. أولاد مكودو، وذلك بتحويل الأصوات التي حصل عليها الطاعن السيد لحسن. بن سلام بوعود إلى المطعون في انتخابه، وفي مكتب التصويت رقم .1 بنفس الجماعة، وذلك بإنقاص 10 أصوات من أصوات الطاعن السيد لحسن بن سلام بوعود ؛
لكن، حيث إن الماخذ المشار إليها أعلاه، باستثناء ما يتعلق منها بمكتب التصويت رقم 13، جاعت مبهمة ولم يدل الطاعن بشأنها. بأي حجة، فضلا عن أنه على فرض ثبوت ما ورد فيها، فإن ما يترتب على ذلك من خصم 45 صوتا من الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية واستبعاد الأصوات المدلى بها في مكتب التصويت رقم 7 ليس له تأثير في النتيجة المعلنة، إذ إن المطعون في انتخابه يبقى مع ذلك متفوقا في عدد الأصوات على المرشح الذي يليه في الترتيب ؛
وحيث إنه إذا كان يستخلص من محضر مكتب التصويت رقم 13 بجماعة أولاد مكودو أن امرأة صوتت دون إدلائها ببطاقتها الانتخابية ودون التعريف بها كما يفرضه القانون، فإن ما يترتب على هذه المخالفة من خصم صوت واحد من الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه، زيادة على الأصوات المخصومة والمستبعدة حسبما أشير إليه آنفا، لن يكون له تأثير في النتيجة العامة للاقتراع ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير جديرة بالاعتبار من وجه وغير ذات تأثير من وجه آخر :
في شأن الماخذ المتعلقة ببعض المحاضر :
حيث إن هذه الماخذ ترتكز، من جهة، على تضارب الأعداد المثبتة في محضر المكتب المركزي لجماعة المنزل فيما يتعلق بنتائج مكتب التصويت رقم 13 (دار الشباب) مع النتائج المثبتة في محضر هذا المكتب الأخير إذ ورد فيه أن عدد المسجلين هو 846، وأن عدد المصوتين هو نفس العدد، وأن عدد الأصوات الملغاة بلغ 28، وأن الأصوات المعبر . عنها هي 421، وتقوم، من جهة أخرى، على كون محضر المكتب المركزي لجماعة أولاد مكودو نص على أن عدد الأوراق الباطلة بلغ 7 في مكتب التصويت رقم 13 (مدرسة سيدي يوسف) في حين أن محضر هذا المكتب الأخير تضمن أن عددها 5 فقط ؛