- من 101 إلى 500 كيلواط الساعة في الشهر ....... 1,1130
درهما للكيلواط الساعة ؛
- ما زاد على 500 كيلواط الساعة في الشهر ....... 1,2720 درهما
للكيلواط الساعة.
المادة الثانية
تجبر على النحو التالي تعاريف بيع الطاقة الكهربائية الناتجة عن تطبيق هذا القرار ومختلف البنود التعاقدية :
أ) التعاريف المطبقة على العملاء المتصلين بشبكة من الصنفين الثاني والثالث :
- فيما يخص الاتاوى عن الاستهلاك ، بإضافة ما يتم به جزء الألف
من السنتيم الزائد عن الكيلواط الساعة ؛
- فيما يخص اتاوى القدرة ، بإضافة ما يتم به السنتيم الزائد عن
كيلو فولط أمبير أو الكيلواط.
ب) التعاريف المطبقة على العملاء المتصلين بشبكة من الصنف الأول :
قرار للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون العامة للحكومة رقم 1558.98 صادر في 22 من ربيع الأول 1419 (17 يوليو 1998) بتنظيم تعاريف بيع الطاقة الكهربائية التي يقدمها المكتب الوطني للكهرباء للعملاء الموزعين.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون العامة للحكومة ، بناء على القانون رقم 008.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بتنظيم الأسعار ومراقبتها وبشروط حيازة المنتجات والبضائع وبيعها ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.71.580 الصادر في 5 ذي القعدة 1391 (23 ديسمبر 1971) لتطبيق القانون رقم 008.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بتنظيم الأسعار ومراقبتها وبشروط حيازة المنتجات والبضائع وبيعها ؛
وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.334.71 الصادر في 18 من ذي الحجة 1391 (4 فبراير 1972) بتحديد قائمة المنتجات والخدمات الممكن تنظيم أسعارها، كما وقع تتميمه؛
وبعد الاطلاع على قرار كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والتعاون رقم 3.171.72 بتاريخ فاتح جمادى
2355 - فيما يخص الاتاوى عن الاستهلاك ، بإضافة عشر السنتيم الزائد
عن الكيلواط الساعة.
المادة الثالثة
ينسخ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويحل محل أحكام قرار وزير تنشيط الاقتصاد والخوصصة المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة رقم 97-2870 الصادر في 18 من رجب 1418 (19 نوفمبر 1997) بتنظيم التراكيب التعريفية للطاقة الكهربائية وتعاريف بيعها إلى العملاء ، ويعمل به من فاتح يوليو 1998. غير أن العمل يظل جاريا بأحكام قرار الوزير الأول رقم 3.127.97 الصادر في 19 من ربيع الأول 1418 (25 يوليو 1997) بتنظيم أسعار الكهرباء والماء الصالح للشرب عند التوزيع وأسعار التطهير السائل في التجمع العمراني الحضري للدار البيضاء وبعض الجماعات الأخرى.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1419 (17 يوليو 1998).
الإمضاء : أحمد الحليمي علمي.
الأولى 1392 (13 يونيو 1972) المصنفة بموجبه في القوائم (أ) و (ب) و (ج) البضائع والمنتجات والخدمات الممكن تنظيم أسعارها، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الأول منه ؛
وعلى قرار وزير الأشغال العمومية رقم 127.63 الصادر في 15 مارس 1963 بتحديد الشروط التقنية الواجب توفرها في عمليات توزيع الطاقة الكهربائية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الأول منه ؛
وعلى قرار وزير تنشيط الاقتصاد والخوصصة، المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة رقم 2871.97 الصادر في 18 من رجب 1418 (19 نوفمبر 1997) بتنظيم تعاريف بيع الطاقة الكهربائية التي يقدمها المكتب الوطني للكهرباء إلى العملاء الموزعين ؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.374 الصادر في 4 ذي الحجة 1418 (2 أبريل 1998) بتفويض الاختصاصات والسلط إلى السيد أحمد الحليمي علمي الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون العامة للحكومة ؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة المركزية للأسعار ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد على النحو التالي التعاريف الأساسية، باعتبار جميع الرسوم، التي يبيع بها المكتب الوطني للكهرباء الطاقة الكهربائية إلى العملاء الموزعين :