المجلس الدستوري
قرار رقم 228.98 صادر في 11 من ربيع الآخر 1419 (5 أغسطس 1998)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على المواد المعدلة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المحالة إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس المستشارين المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 22 يوليو 1998، وذلك لفحص دستوريتها عملا بالفصلين 44 و 81 من الدستور ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 44 و 81 و 108 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛ وبناء على القرار رقم 213.98 الصادر عن المجلس الدستوري في 2 صفر 1419 (28 ماي 1998) بشأن تطابق النظام الداخلي لمجلس المستشارين مع الدستور :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على نظامه الداخلي وأقرها في 25 ربيع الأول 1419 (20 يوليو 1998) تناولت - من جهة - المواد التي قضى المجلس الدستوري بعدم مطابقتها الأحكام الدستور، وذلك إما بحذفها وإما بتغيير مضمونها، كما تناولت - من جهة أخرى - مادتين علق المجلس النستوري مطابقتهما للدستور على استدراك ما شابهما من قصور ؛
فيما يتعلق بالتعديلات المدخلة على المواد التي سبق أن قضى المجلس الدستوري بعدم مطابقتها لأحكام الدستور :
حيث إن التعديل الذي أدخل على هذه المواد أفضى إلى حذف الفقرة الثالثة من المادة 43 والفقرة الثانية من المادة 199، وإلى تغيير مضمون المواد 5 و 8 و9و39 و 42 (الفقرة الأولى) و 52 (الفقرة الأولى) و 79 و 85 و 87 و 108 و 292 و 312
وحيث إنه يبين من دراسة التعديلات المدخلة على المواد المشار إليها أعلاه أن مضمونها مطابق لأحكام الدستور ماعدا المواد 5 و 39 و 52 (الفقرة الأولى) ؛
فعن المادة 5
حيث إن عبارة «عند افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى» الواردة في مستهل هذه المادة ليست مطابقة تمام المطابقة لا يستفاد من أحكام الفقرتين الأخيرتين من الفصل 38 من الدستور كما سبق أن قرر المجلس الدستوري ذلك بتفصيل في قراره رقم 213.98 الصادر في 2 صفر 1419 (28 ماي 1998)، منبها على أن هذه المطابقة تستوجب الإشارة في المادة 5 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين إلى أن رئاسة أكبر أعضائه سنا لمكتبه المؤقت تكون في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، وأنه في الحالة التي
يكون فيها مجلس المستشارين قد انتخب بعد حل المجلس الذي سبقه يترأس أكبر أعضائه سنا مكتبا مؤقتا في مستهل أول دورة تلي انتخاب المجلس، ثم يجدد انتخابه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس ؛
وعن المادة 39
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن مكتب مجلس المستشارين يعد ميزانية هذا المجلس ويرفعها إلى الحكومة التي عليها أن تدرجها في مشروع القانون المالي غير مطابق للدستور فيما يشعر به من أن الحكومة ملزمة بتضمين مشروع قانون المالية ميزانية مجلس المستشارين كما وردت عليها من مكتبه ؛
وعن المادة 52 (الفقرة الأولى)
حيث إن عبارة «في مستهل الولاية التشريعية» الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة ليست مطابقة تمام المطابقة لما يستفاد من الفقرتين الأخيرتين من الفصل 38 من الدستور كما سبق أن قرر المجلس الدستوري ذلك بتفصيل في قراره رقم 213.98 الموما إليه أعلاه، منبها على أن هذه المطابقة تستوجب الإشارة في الفقرة الأولى من المادة 52 المذكورة إلى أن انتخاب رؤساء اللجان يكون في دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، وأنه إذا تعلق الأمر بمجلس انتخب بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رؤساء اللجان في أول دورة تلي انتخاب المجلس، ويجدد انتخابهم في دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس ؛
فيما يتعلق بالتعديلات المدخلة على المادتين اللتين علق المجلس الدستوري مطابقتهما للدستور على استدراك ما شابهما من قصور :
حيث إن التعديل المدخل على المادة 29 (الفقرة الثانية) والمادة 59 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تضمن، فيما يتعلق بالأولى، إضافة الإحالة إلى الفصل 71 من الدستور علاوة على الإحالة إلى فصوله 21 و 35 و 79 و 81، واستهدف، فيما يخص الثانية، تصحيح اسم «المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط» وفق ما ورد في الفصل 32 من الدستور ،
لهذه الأسباب :
أولا : يصرح :
- بأن أحكام المادة 39، وعبارة «عند افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى» الواردة في مستهل المادة 5، وعبارة «في مستهل الولاية التشريعية» الواردة في الفقرة الأولى من المادة 52 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين غير مطابقة للدستور ؛
- بأن مضمون التعديلات المدخلة على مواده 8 و 9 و 29 و 42 و 43
و 59 و 79 و 85 و 87 و 108 و 199 و 292 و 312 مطابق للدستور على أن يقصد من المادة 79 أن طلب الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يكون عند عدم اتفاق اللجان المعنية في كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين على قرار مشترك في شأن مشروع مرسوم بقانون ؛