BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4618 بتاريخ 3 شتنبر 1998، الصفحة 18

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4618 ·

2428الجريدة الرسميةعدد 4618 - 3 شتنبر 1998

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1667.98 صادر في 18 من ربيع الآخر 1419 (12 أغسطس 1998) بتحديد إجراءات أداء الغرامة المنصوص عليها في المادة 314 من القانون رقم 95 - 15 المتعلق بمدونة التجارة،

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 95 - 15 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) ولاسيما المادة 314 منه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ولاسيما الفصلين 9 و 22 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يجب على المعني بالأمر أن يؤدي الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 314 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 95 - 15 في صندوق القابض الذي يختاره، بعد الاطلاع على الإنذار الذي وجه إليه من لدن المؤسسة البنكية المحسوب عليها، وفقا لأحكام المادة 313 من القانون المذكور.

المادة الثانية

يجب أن يتضمن الإنذار، الذي يقوم مقام ورقة الدفع، على العناصر التي تمكن من تحديد هوية المعني بالأمر وتصفية الغرامة، ولا سيما :

- إسم المعني بالأمر العائلي وإسمه الشخصي وإسم شركته - رقم الشيك ومبلغه ؛

- تاريخ إصدار الشيك وتقديمه للوفاء ؛

- المؤسسة البنكية المحسوب عليها ؛

- رتبة الإنذار.

كما يجب أن يشمل الإنذار المذكور، إطارا خاصا بالقابض يخصص لبيان المركز المحاسبي ومراجع الأداء.

المادة الثالثة

يحرر الإنذار المشار إليه في المادة السابقة في نسختين، يخصص الأصل منها لتبرير المورد المنجز.

أما النسخة الثانية، فتسلم للمعني بالأمر بعد الأداء، لأجل إثبات دفع الغرامة لدى المؤسسة البنكية المعنية.

المادة الرابعة

يسند إلى الخازن العام للمملكة تنفيذ. هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1419 (12 أغسطس 1998).

الإمضاء : فتح الله والعلو.

عدد 4618 - 11 جمادى الأولى 1419 (3 سبتمبر 1998) قرار للوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري

المكلف بالصيد البحري رقم 1676.98 صادر في 18 من ربيع الآخر 1419 (12 أغسطس 1998) يمنع بموجبه مؤقتا صيد وجمع المحار المنقفل.

الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري ،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) يتعلق بتنظيم الصيد البحري ولا سيما الفقرة 2 من الفصل 6 والفقرة 1 من الفصل 34 :

وعلى قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 1560.98 الصادر في 26 من ربيع الأول 1419 (21 يوليو 1998) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري ؛

وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في مجال صيد الأسماك ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

(Ruditapes decussatus) يمنع كل سنة صيد وجمع المحار المنقفل من نوع وفق الشروط المحددة بعده :

- من فاتح يوليو إلى 30 سبتمبر على الساحل المتوسطي والأطلسي

حتى حدود المتوازي 27°56 N (طرفاية) ؛

- من فاتح يونيو إلى 30 نوفمبر على الساحل الأطلسي بين

المتوازيين 27°56 (طرفاية) و 20°50 N (الكويرة). المادة الثانية

استثناء من أحكام المادة الأولى من هذا القرار ، يمكن خلال الفترتين المذكورتين أعلاه ، الاستمرار في صيد المحار المنقفل الذي يكون موضوع تربية في مؤسسات تربية المحار ، أو جمعه وتسويقه.

المادة الثالثة

يسند إلى مدير الصيد البحري وتربية الأسماك تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1419 (12 أغسطس 1998).

الإمضاء : التهامي الخياري.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4618 ·