المادة الثانية
تحسب الإتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي حسب المعادلة التالية : R=TxYxC وم
ترمز إلى مبلغ الإتاوة بالدرهم مع مراعاة تطبيق أحكام المادة في حالة الدفع،
ترمز إلى مبلغ الإتاوة معبر عنه بالدرهم عن كل متر مكعب ، P مضروب في المعامل التصاعدي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه،
٧ : ترمز إلى حجم الماء المجلوب من الاستغلالية الفلاحية أو المرخص بجلبه في حالة عدم وجود عداد، ويعبر عن هذا الحجم بالمتر المكعب،
ترمز إلى معامل الضبط المشار إليه في المادة 3 أدنان
المادة الثالثة
يحدد معامل الضبط على الشكل التالي وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم رقم 2.97.414 بتاريخ 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) السالف الذكر :
مصدر الماء معامل الضبط ماء غير منظم صبيبه بواسطة المنشآت المائية العامة .. 0.8 ماء منظم صبيبه بمنشآت مائية عامة .. 1
مياه الطبقات المائية المعلن عن الإفراط في استغلالها حسب مدلول المادة
86 من القانون المتعلق بالماء 1
مياه الطبقات المائية الأخرى ... 0.8
المادة الرابعة
تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 2.97.414 السالف الذكر وفي انتظار إحداث وكالات الأحواض، تدفع الإتاوات إلى الخزينة العامة عن طريق أوامر بالتحصيل يعدها الوزير المكلف بالتجهيز.
تدفع الإتاوة كل ستة أشهر من قبل المستعمل، عند نهاية شهر يناير من السنة N + 1 بالنسبة إلى الستة أشهر الممتدة من فاتح يوليو من السنة ١ إلى 31 ديسمبر من السنة N، وعند نهاية شهر يوليو من السنة N+1 بالنسبة إلى الستة الأشهر الممتدة من فاتح يناير من السنة إلى 30 يونيو من السنة 1+
المادة الخامسة
إذا كان الماء المستعمل ماء جوفيا أو ماء سطحيا يقتضي عملية دفع، تحسب الإتاوة وفقا للمعادلة التالية تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 2.97.414 السالف الذكر :
Rr=KXR ورب
ترمز إلى الإتاوة إذا كان الماء جوفيا أو سطحيا يقتضي عملية SI دفع،
ترمز إلى الإتاوة التي يتم حسابها وفقا للمادة 2 أعلان ترمز إلى معامل التخفيض الذي يتغير بحسب الارتفاع على الشكل التالي :
2491
ارتفاع الدفع بالمتر K أقل من 10 أمتار 0.95 من 10 إلى 20 مترا 0.90 من 20 إلى 50 مترا 0.85 ما يفوق 50 مترا 0.80 غير أن هذا المعامل يظل يساوي 1 ما لم تصل النسبة التصاعدية في مبلغ الإتاوة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى %100.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من ربيع الآخر 1419 (21 أغسطس 1998).
وزير الاقتصاد والمالية، وزير التجهيز، الإمضاء : فتح اللّه والعلو. الإمضاء : بوعمور تغوان.
وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، الإمضاء : الحبيب المالكي.
قرار مشترك لكاتب الدولة لدى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان المكلف بالإسكان ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1742.98 صادر في 9 جمادى الأولى 1419 (فاتح سبتمبر 1998) ينسخ بموجبه القرار المشترك رقم 1076.85 الصادر في 8 محرم 1406 (24 سبتمبر 1985) بإحداث المصالح المسيرة بكيفية مستقلة التابعة لوزارة السكنى.
كاتب الدولة لدى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان المكلف بالإسكان،
ووزير الاقتصاد والمالية،
بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 183.68 الصادر في 5 جمادى الأولى 1388 (31 يوليو 1968) بتحديد إجراءات تطبيق الفصل 65 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ؛
وعلى القرار المشترك لوزير السكنى ووزير المالية رقم 1076.85 الصادر في 8 محرم 1406 (24 سبتمبر 1985) بإحداث المصالح المسيرة بكيفية مستقلة التابعة لوزارة السكنى ؛