BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4622 بتاريخ 17 شتنبر 1998، الصفحة 16

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4622

2496الجريدة الرسميةعدد 4622 - 17 شتنبر 1998

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين في 7 أبريل 1998 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجاس النواب خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه للترشح العضوية مجلس النواب :

حيث إن الطاعنين ركزا هذا المأخذ على خرق المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه «لا يمكن انتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم في أية دائرة تقع داخل النفوذ الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل أو انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من سنة واحدة من تاريخ الاقتراع: الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة في خدمة الدولة أو الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو في خدمة مصلحة ذات طابع عمومي والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أدائهم مهامهم»، مدعيين أن ذلك ينطبق على المطعون في انتخابه بصفة كونه رئيسا لمجلس بلدية أزغنغان ؛

لكن حيث إن النص القانوني المحتج به لا ينطبق على رؤساء البلديات، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتمسك به غير قائم على أساس ؛

في شأن المأخذ المتعلق بوقوع تصرفات شابت حرية الاقتراع : حيث إن الطاعنين يدعيان أن المطعون في انتخابه استغل صفته رئيسا لبلدية أزغنغان فسخر، من جهة، موظفي هذه البلدية وبعض أعضاء مجلسها وعدة أشخاص آخرين للدعاية له طيلة يوم الاقتراع، واستعمل، من جهة أخرى، سيارات البلدية لنقل الناخبين إلى مكاتب التصويت، وأن السلطة الإدارية المحلية تدخلت لفائدته، وتعرض الناخبون لاستفزازات وتهديدات لم تقتصر عليهم بل شملت أيضا بعض رؤساء مكاتب التصويت :

لكن حيث إن الإفادات المدلى بها والشكايتين الموجهتين إلى السيد رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بالناضور المدلى بنسخة منهما لدعم هذه الادعاءات غير كافية وحدها لإثباتها، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :

حيث إن المأخذ الأول من هذه الماخذ يرتكز على ادعاء الطاعنين أن عدة أشخاص صوتوا مكان غيرهم في مكتب التصويت رقم 20 ؛

لكن حيث إن الإفادتين المدلى بهما لا يمكن اعتمادهما حجة على صحة هذا الادعاء ؛

وحيث إن الماخذ الأخرى التي انفرد بها السيد مصطفى بن حميدة بن محمد بوحجر تتلخص في دعوى أن أوراق التصويت الخاصة به لم تكن متساوية في مكتب التصويت رقم 2 (مدرسة أم المومنين)، وأن

عدد 7622 - 25 جمادى الأولى 1419 (17 سبتمبر 1998)

. مكتب التصويت رقم 3 (مدرسة سيدي أحمد بن عبد السلام) غادره جميع أعضائه وبقي صندوق الاقتراع «تحت رحمة المطعون في انتخابه»، وأن أشخاصا صوتوا بعد تعريف شاهدين بهوية كل منهم في . كل من مكاتب التصويت رقم 1 (مدرسة بقوية) و 4 و 8 (مسجد إسكاجن بدار الثقافة) دون أن يشار في محاضر هذه المكاتب إلى أن الشهود ناخبون معروفون من أعضاء المكتب ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات عدم تساوي أوراق التصويت الخاصة بالطاعن المذكور في مكتب التصويت رقم 2 (مدرسة أم المومنين) ؛

وحيث، من جهة ثانية، إنه بالرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 3 (مدرسة سيدي أحمد بن عبد السلام) يبين أن أعضاءه غادروه مدة تقرب من ساعة لأداء صلاة الجمعة :

لكن حيث إن الطاعن لم يثبت أن ذلك ترتب عليه مساس بسلامة الاقتراع ؛ وحيث، من جهة ثالثة، إنه فيما نعي على مكاتب التصويت رقم 1 (مدرسة بقوية) و 4 و 8 (مسجد إسكاجن بدار الثقافة) يبين من الرجوع إلى محاضرها المدلى بها أن اثني عشر شخصا صوتوا فيها بعد تعريف شاهدين بهوية كل منهم دون التنصيص على أن الشهود ناخبون معروفون من أعضاء مكتب التصويت كما تقضي بذلك الفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ؛

لكن حيث إن ما يترتب على هذه المخالفة من خصم اثني عشر صوتا من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه، على مقتضى ما سبق، يكون ما نعي على سير عملية الاقتراع غير قائم على أساس في بعض وجوهه وغير مجد في وجوهه الأخرى،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الرحمان البكريوي وطلب السيد مصطفى بن حميدة بن محمد بو حجر الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «أزغنغان» (إقليم الناضور) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد القادر سلامة عضوا في مجلس النواب :

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 25 من ربيع الآخر 1419 (19 أغسطس 1998).

الإمضاءات : عباس القيسي.

عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين.

عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4622