BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4625 بتاريخ 28 شتنبر 1998، الصفحة 13

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4625 ·

عدد 4625 - 6 جمادى الآخرة 1419 (28 سبتمبر 1998)الجريدة الرسمية

في شأن المتخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن المأخذ الأول من هذه الماخذ يتلخص في دعوى أن عددا من الناخبين الذين لم يسحبوا بطاقاتهم الانتخابية لم يجدوها يوم الاقتراع بمكتب التصويت رقم 13، وأن ناخبا سلم له بمكتب التصويت رقم 8 غلاف بداخله ورقة تصويت تخص المرشح المطعون في انتخابه، وأن عدة أشخاص صوتوا بمكتب التصويت رقم 20 بدون أن يدلوا ببطاقاتهم الانتخابية ومن غير أن يقع التحقق من هويتهم وتوضع على يد كل منهم علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة ؛

لكن حيث إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات ما نُعي على مكتبي التصويت رقم 13 و 20 السالفي الذكر :

وحيث إن ما نُعي على مكتب التصويت رقم 8 صار غير ذي موضوع بعد استبعاد الأصوات المدلى بها فيه بسبب ما شابه من عيب في التشكيل، كما أشير إلى ذلك آنفا ؛

وحيث إن المأخذ الأول من المأخذ المتعلقة بسير الاقتراع يكون لذلك غير قائم على أساس في وجهين وغير ذي موضوع في وجه آخر ؛

وحيث إن المأخذ الثاني يتلخص في دعوى مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 31.97 الموما إليه أعلاه وذلك لكون عدد من الناخبين صوتوا في مكاتب التصويت رقم 19 و 29 و 38 و 45 و 48 بعد أن عرف بهوية كل منهم ناخبان دون أن ينص في محاضر مكاتب التصويت المذكورة على أسماء الناخبين ولا على أن أعضاء المكتب يعرفونهما ؛

وحيث إنه يبين من الإطلاع على محاضر مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، ومن مقارنتها :

1- أن محضر مكتب التصويت رقم 45 المدلى به لا يشير، خلافا لما ورد في المأخذ المثار، إلى أن ناخبين صوتوا فيه بعد أن عرف بهوية كل منهم ناخبان :

2 - أن محاضر مكاتب التصويت رقم 19 و 29 و 38 و 48 تؤكد ما جاء في المأخذ، إذ إنه يستخلص منها أن 56 شخصا صوتوا في مجموع المكاتب المذكورة بعد أن عرف بهوية كل منهم ناخبان دون أن يشار في محاضرها، كما يقضي بذلك القانون، إلى أن أعضاء المكتب يعرفونهما ؛

لكن حيث إن ما يترتب على هذه المخالفات من خصم 56 صوتا من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع، إذ إن المرشح المعلن فوزه يبقى مع ذلك متفوقا في عدد الأصوات على المرشح الذي يليه في الترتيب، الأمر الذي يكون معه المأخذ الثاني من المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مجد ؛

وحيث إن المأخذ الثالث يرتكز، من جهة، على دعوى خرق أحكام الفقرة السادسة من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المومأ إليه أعلاه وذلك لكون رئيس مكتب التصويت رقم 41 رفض تضمين المحضر الملاحظات التي أبداها ممثلو المرشحين في شأن عمليات التصويت، ويقوم، من جهة أخرى، على ادعاء كون أحد أعضاء مكتب التصويت رقم 38 كان يتدخل لإفساد العملية الانتخابية :

2635

لكن حيث، من جهة، إن الإفادة المدلى بها، الصادرة عن بعض ممثلي المرشحين بمكتب التصويت رقم 41، لا تكفي وحدها لإثبات ما ورد في الوجه الأول من الادعاء ؛

وحيث، من جهة أخرى، إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 38 المدلى به أنه يشير فقط إلى طلب ممثلي بعض المرشحين تضمين «ملاحظات تتعلق بتصرفات العضو الثالث في المكتب» دون الإفصاح عن الصورة التي تجلت فيها هذه التصرفات، الأمر الذي يتعذر معه تقييمها واستخلاص مدى تأثيرها في نتيجة الاقتراع ؛

في شأن المأخذ المتعلق بتوقيع محاضر بعض مكاتب التصويت : حيث إن هذا المأخذ يقوم على ادعاء خرق أحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 31.97 الموما إليه أعلاه وذلك لكون أعضاء مكاتب التصويت رقم 9 و 12 و 20 وقعوا محاضرها على بياض، قبل تمام العمليات الانتخابية ؛

لكن حيث إن ما نُعي على محضري مكتبي التصويت رقم 9 و 12 لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثباته، وإن ما أدلي به فيما يتعلق بمكتب التصويت رقم 20 ينحصر في إفادة وقعها عضوان من أعضائه وثلاثة من ممثلي المرشحين فيه، وهي غير كافية وحدها لإثبات الادعاء، فضلا عن أن من بين الموقعين عليها عضوين في مكتب التصويت المعني سبق أن وقعا محضره دون إبداء أي ملاحظة أو تحفظ ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بتوقيع محاضر بعض مكاتب التصويت غير جدير هو الآخر بالاعتبار ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،

الهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب كل من السيد جمال الدين جلال والسيدة أمينة. أوشلح الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «الأمل - الفتح» (عمالة الرباط) وأعلن على إثره انتخاب السيد الحسين كرومي عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا: يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 10 جمادى الأولى 1419 (2 سبتمبر 1998).

الإمضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين.

عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4625 ·