BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4625 بتاريخ 28 شتنبر 1998، الصفحة 17

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4625 ·

عدد 4625 - 6 جمادى الآخرة 1419 (28 سبتمبر 1998)الجريدة الرسمية

قرار رقم 244.98 صادر في 15 من جمادي الأولى 1419 (7 سبتمبر 1998)

الحمد الله وحده ،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد امحمد رشادي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد مباركي عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «لداكرة» التابعة لإقليم ابن سليمان ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 4 فبراير 1998 واستبعاد المذكرة الجوابية الثانية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 فبراير 1998 لتقديمها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري :

وبعد تمحيص المستندات المدلى بها ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري : وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :

حيث إن الطاعن يدعي أن المطعون في انتخابه لجا إلى بذل المال والترغيب والترهيب والتهديد لحمل الناخبين على التصويت له ، وأن أعوان السلطة المحلية قاموا بالدعاية له خصوصا في جماعة مليلة ؛

لكن حيث إن الطاعن اقتصر ، لتعزيز ما ادعاه ، على الإدلاء بنسخ لمجموعة من الشكايات وبخمس إفادات مذيلة كلها ببصمات ولا تحمل أي إمضاء وبقصاصة لصحيفة يومية وإشهاد عدلي يشهد شهوده أنهم رأوا قائد المذاكرة يدخل مكتب التصويت رقم 4 بجماعة مليلة ثم يخرج منه دون أي توضيح آخر ، وهي مستندات لا تكفي حجة لإثبات ما ادعاه الطاعن :

في شأن المأخذ المتعلق بتحديد مقر أحد مكاتب التصويت : حيث إن الطاعن يدعي أن مكتب التصويت رقم 10 بجماعة مليلة تم تحويل مقره إلى مكان مجهول ، الأمر الذي ترتب عليه حرمان الناخبين المسجلين للتصويت فيه من المشاركة في الاقتراع ؛

لكن حيث إنه - فضلا عن أن الطاعن لم يدل بما يثبت دعواه - يبين من محضر مكتب التصويت المشار إليه أعلاه ، المودع بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان ، أن مقره كان بمسجد أولاد الشاوي ، وفق ما هو محدد بمقتضى مقرر عامل إقليم ابن سليمان ، وأن الناخبين الذين شاركوا في التصويت بلغ عددهم 466 ناخبا من أصل 468 مسجلا ، الأمر الذي يكون معه الادعاء غير قائم على أساس :

2639 وفي شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن الطاعن يدعي ، من جهة ، أن رؤساء مكاتب التصويت بجماعة مليلة - التي يرأس المطعون في انتخابه مجلسها - وقع تعيينهم من بين موظفي هذه الجماعة الخاضعين لسلطته ؛

لكن ، حيث إن الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب تخول عامل العمالة أو الإقليم صلاحية تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين الموظفين العاملين بالإدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة ، ولم يثبت الطاعن بل وما ادعى أن تعيينهم من بين موظفي الجماعة التي يرأس المطعون في انتخابه مجلسها كان له - على فرض ثبوته - تأثير في توجيه الاقتراع، الأمر الذي يكون معه ما نعاه الطاعن في هذا الشأن غير جدير بالاعتبار ؛

وحيث إن الطاعن يدعي ، من جهة أخرى ، أن أعضاء مكاتب التصويت بجماعة مليلة عينتهم السلطة المحلية سلفا ولم يقع اختيارهم وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 الموما إليه أعلاه ، كما يستنتج ذلك من الاستدعاء الموجه إلى أحدهم والمدلى بصورة منه :

الكن، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت بجماعة مليلة أن الشخص الذي وقع استدعاؤه إلى مقر السلطة المحلية بالجماعة المذكورة لا يوجد ضمن أعضاء أي مكتب من مكاتب التصويت بهذه الجماعة ، الأمر الذي يكون معه ادعاء الطاعن غير قائم على أساس ؛

وفي شأن المتخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن الطاعن يدعي أن ناخبين منعوا من التصويت ، وأنه حيل بين ممثليه وبين دخول بعض مكاتب التصويت بجماعة مليلة ، وأنه - رغم الحاحه - لم يتسلم نسخا من محاضر بعض مكاتب التصويت :

لكن ، من جهة أولى ، حيث إن البطاقات الانتخابية المدلى بها ليست في حد ذاتها حجة على أن أصحابها منعوا من التصويت ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إن الشكايات الموجهة إلى اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات ، التي أدلى الطاعن بنسخ منها ، لا تنهض بها حجة على منع ممثليه من دخول مكاتب التصويت بجماعة مليلة ولا على الحيلولة دون مشاركة بعض الناخبين في الاقتراع ؛

وحيث ، من جهة ثالثة ، إن عدم تسليم نظائر محاضر مكاتب التصويت إلى المرشحين أو ممثليهم إجراء لاحق للعملية الانتخابية ، وعدم التقيد به - وإن كان مخالفا للقانون - لا يترتب عليه ، في حد ذاته، تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير جديرة بالاعتبار في أي وجه من وجوهها ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4625 ·