وعلى المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة، وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها ولاسيما المادة 22 منه ؛
وعلى محضر اللجنة المكلفة باقتراح المعادلات بين الشهادات بتاريخ 24 يوليو 1998،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقبل لمعادلة دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في علم الإدارة (Managemen) أالمن الي
- The degree of master of business administration - Huron- University - London - Grande - Bretagne. مشفوعة بالإجازة في العلوم الاقتصادية المسلمة بالمغرب. المادة الثانية
يعمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من 20 فبراير 1997.
وحرر بالرباط في 17 من جمادى الأولى 1419 (9 سبتمبر 1998).
الإمضاء : نجيب الزروالي.
قرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1593.98 صابر في 6 جمادى الآخرة 1419 (28 سبتمبر 1998) بتحديد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى.
وزير العدل ،
ووزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على المرسوم رقم 2.98.440 الصادر في 4 جمادي الأولى 1419 (27 أغسطس 1998) بإنشاء مركز للنشر والتوثيق القضائي في حظيرة المجلس الأعلى وإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من الدن المركز المذكور ،
2917 قررا ما يلي :
المادة الأولى
تحدد على النحو التالي أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى :
1 - تسليم صور الوثائق : درهم واحد عن كل صفحة بالنسبة إلى
الجمهور ونصف درهم عن كل صفحة بالنسبة إلى موظفي المجلس الأعلى :
2 - بيع النشرات : 15 درهما للعدد ؛
3 - بيع المجلات : 75 درهما للعدد أي نحو 0,25 درهم عن الصفحة ؛ 4 - بيع التقارير السنوية : 150 درهما للعدد أي نحو 0,25 درهم
عن الصفحة بالأسود والأبيض ودرهمين عن الصفحة بالألوان ؛ 5 - بيع المجموعات وكل نتاج أخر على الورق : 0,25 درهم للصفحة ؛ 6 - استنساخ القرارات ونصوص القوانين والدراسات والتعاليق في
الحاملات المعلوماتية : 50 درهما للميغا أوكتيت و 60 درهما للأسطوانة أو 5.000 درهم لكل CD-ROM (أسطوانة متراصة) ؛
7 - الاطلاع على قواعد البيانات الخاصة بالمجلس الأعلى في عين
المكان أو من بعيد : 5 دراهم للدقيقة. وأدنى ما يجب دفعه 100 ادرهم عن كل اطلاع.
المادة الثانية
يسمح بتخفيض قدره 40% لفائدة القضاة والملحقين القضائيين وموظفي كتابة الضبط ومن يعيدون البيع فيما يتعلق بجميع النتاجات والخدمات المقدمة من طرف مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الآخرة 1419 (28 سبتمبر 1998).
وزير العدل ، وزير الاقتصاد والمالية . الإمضاء : عمر عزيمان. الإمضاء : فتح الله والعلو .