المادة الثانية
وحرر بالرباط في 8 جمادى الآخرة 1419 (30 سبتمبر 1998).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير التجهيز،
الإمضاء : بوعمرو تغوان.
تحديد الملك العام البحري بشاطىء مسطاسة إقليم الحسيمة
- جدول إحداثيات الحدود -
الرقم X Y 302 588859.88 506361.31 303 588799.38 506346.50 304 588751.68 506337.74 305 588701.13 506331.09 306 588588.31 506317.19 307 588537.97 506316.34 308 588367.86 506332.67 309 588298.04 506348.32 310 588267.81 506351.09 311 588109.81 506324.41 312 58794931 506364.41 313 587963.50 506407.81 314 587957.13 506510.69 315 587893.69 506500.91 316 587838.31 506500.69 317 587734.31 506535.41
قرار لوزير الطاقة والمعادن رقم 1717.98 صادر في 4 جمادى الأولى 1419 (27 أغسطس 1998) بالإذن لشركة أسمنت المغرب الشرقي في إقامة مستودع دائم للمتفجرات من النوع السطحي بالمكان المسمى « السجعة » بقيادة عين الشقف بعمالة زواغة مولاي يعقوب.
وزير الطاقة والمعادن ،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 1332 (14 يناير 1914) المتعلق بتنظيم استيراد المتفجرات وانتقالها وبيعها في المغرب وتحديد شروط إقامة المستودعات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القرار الوزاري الصادر في 24 من جمادى الأولى 1373 (30 يناير 1954) المتعلق بتحديد بعض كيفيات تطبيق الظهير المشار إليه أعلاه ؛
2949 وعلى القرار الصادر في 3 جمادى الأولى 1374 (29 ديسمبر 1954) بتنظيم الشروط التقنية المتعلقة بخزن المتفجرات ولوازم التفجير ؛
وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدمت به في 2 ديسمبر 1994 « شركة أسمنت المغرب الشرقي » الكائن مقرها بالرباط ، 2 ، زنقة أبي شعيب الدكالي ، قصد الحصول على الإذن لبناء مستودع دائم للمتفجرات من النوع السطحي ، محاط بشرافة من تراب بالمكان المسمى « السجعة » بقيادة عين الشقف بعمالة زواغة مولاي يعقوب ؛
وعلى التصاميم الملحقة بأصل هذا القرار ؛
وعلى نتائج البحث عن « المنافع والمضار » الذي أجراه قائد مركز عين الشقف من 3 يوليو إلى 2 أغسطس 1995 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن لشركة أسمنت المغرب الشرقي بإنشاء مستودع دائم للمتفجرات ، من النوع السطحي ، محاط بشرافة من تراب مخصص لسد حاجياتها بالمكان المسمى « السجعة ) ، قيادة عين الشقف ، عمالة زواغة مولاي يعقوب وذلك وفق الشروط المبينة في المواد التالية.
المادة الثانية
يقام المستودع وفق التصاميم الملحقة بهذا القرار.
المادة الثالثة
يمكن أن يتسع المستودع لخزن عشرة آلاف (10.000) كيلوغرام من متفجرات الصنف الأول أو ما يعادلها من صنف آخر.
المادة الرابعة
لا يمكن أن يستخدم المستودع المأذون في بنائه عملا بالمادة الأولى أعلاه ، إلا بعد صدور تقرير لوزير الطاقة والمعادن يثبت أن المنشآت أقيمت وفقا للأحكام والنصوص التنظيمية المعمول بها وللشروط المحددة في هذا القرار.
المادة الخامسة
يسقط هذا الإذن إذا لم يشرع في الأشغال بعد مرور سنة على إصدار هذا القرار أو إذا توقفت بعد الشروع فيها مدة تتجاوز السنة.
المادة السادسة
يحق للإدارة إتخاد تدابير أخرى ترى أنها ضرورية لضمان السلامة العامة.
المادة السابعة
ينسخ قرار وزير الطاقة والمعادن رقم 2255.93 الصادر في 6 جمادى الأولى 1414 (22 أكتوبر 1993) والمتعلق بنفس الموضوع.