المجلس الدستوري
قراد رقم 246.98 صادر في 8 جمادى الآخرة 1419 (30 سبتمبر 1998)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 و28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما كل من السيد نجيب الزراري والسيد بنسالم والغازي - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد حميد سعيد عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «الحاجب - أكوراي» التابعة لإقليم الحاجب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 22 يناير 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها رفقة العريضتين والمذكرتين الجوابيتين واستبعاد المستندات الإضافية التي أدلى بها الطاعن السيد بنسالم والغازي خارج الأجل الذي حدده له المجلس الدستوري : ٤. . وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه :
. وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الطعنين يتعلقان بنفس العملية الانتخابية، الأمر الذي ينبغي معه ضمهما والبت فيهما بقرار واحد ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية.
حيث إن هذه الماخذ تتمثل في ادعاء أن المطعون في انتخابه لجأ إلى بذل المال وتقديم الهدايا والتبرعات لحمل الناخبين على التصويت له أو على عدم التصويت لمنافسيه أو الامتناع عن التصويت، وأنه واصل حملته الانتخابية يوم الاقتراع :
لكن، حيث إن الإفادات المدلى بها ليست كافية - في حد ذاتها - لإثبات هذه المتخذ، الأمر الذي تكون معه غير جديرة بالاعتبار ؛
وفي شأن المأخذ المتعلق بعدم إحاطة العموم علما بمقار مكاتب التصويت،
: حيث إن هذا المأخذ يتمثل في أن أحد الطاعنين ادعى أنه - خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب - لم يحط العموم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت والمكاتب المركزية بالوسائل المنصوص عليها في القانون ؛
لكن، حيث إنه يبين من المستندات التي حصل عليها المجلس الدستوري من الجهة الإداراية المختصة أن السيد عامل إقليم الحاجب أصدر يوم 3 نوفمبر 1997 مقررا حدد بمقتضاه أماكن إقامة مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وتمت إحاطة العموم علما بهذه المكاتب في الأجل القانوني بواسطة تعليق إعلانات بمكاتب السلطة المحلية ومقرات الجماعات الحضرية والقروية وبواسطة المنادين التقليديين، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار مخالفا للواقع ؛
وفي شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت.
حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى خرق أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب بعلة :
1 - أن السلطة المحلية لم يقتصر دورها على تعيين رؤساء مكاتب التصويت بل قامت كذلك بتعيين أعضاء أغلب هذه المكاتب ؛
2 - أن أعضاء بعض مكاتب التصويت ليسوا ناخبين ؛
3- أن أعضاء مكاتب التصويت لم يكونوا يحسنون القراءة والكتابة ؛ 4 - أن مهام الكتابة في مكاتب التصويت لم تسند إلى أصغر الأعضاء سنا في أي منها لأنهم لم يكونوا يحسنون القراءة والكتابة وإنما تولاها رؤساء مكاتب التصويت ؛
5 - أن أعضاء بعض مكاتب التصويت كانت لهم في ذات الوقت صفة العضو الأكبر سنا وصفة العضو الأصغر سنا، كما هو الشأن بالنسبة لمكتب التصويت رقم 7 بجماعة رأس إيجيري ومكتب التصويت رقم 7 بجماعة تامشاشاط ؛
6 - أن بعض مكاتب التصويت كانت مكونة من أفراد أسرة واحدة، كما . هو الشأن بالنسبة لمكتب التصويت رقم 3 بجماعة رأس إيجيري ومكتب التصويت رقم 1 بجماعة آيت ويخلفن ؛
لكن، حيث إن المآخذ الأربعة الأولى مردودة لعدم تقديم أي حجة تدعمها، فضلا عن أن إسناد مهام كاتب مكتب للتصويت إلى غير أصغر أعضائه سنا ليس من شأنه في حد ذاته - على فرض ثبوته - أن يخل بسلامة العملية الانتخابية المجراة فيه ما لم يكن قد قصد بذلك أو نتج عنه تدليس، الأمر الذي ما أثبته بل وما ادعاه في النازلة أي واحد من الطاعنين ؛
وحيث إنه، فيما يتعلق بالمأخذ الخامس أعلاه، يبين من محضر كل واحد من مكتبي التصويت المذكورين فيه أن الادعاء مخالف للواقع إذ لا وجود لأسماء مكررة. ضمن أعضاء أي منهما :
وحيث، فيما يتعلق بالمأخذ السادس، إن تشكيل مكتب للتصويت من أفراد أسرة واحدة ليس من شأنه أن يعيبه متى توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 68 المشار إليها أعلاه، ولم يثبت الطاعنان بل ولم يدع أي منهما أن ذلك كان له - على فرض ثبوته - تأثير في توجيه الاقتراع ؛