8 - قرارات الترخيص بوضع اللوحات الإشهارية على جوانب طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة.
المادة الثانية
إذا تغيب السيد كريم غلاب أو عاقه عائق ناب عنه السيدان أحمد علام وعبد النبي رميلي المهندسان الرئيسان بمديرية الطرق والسير على الطرق في ممارسة التفويض المشار إليه أعلاه ما عدا فيما يخص :
- إبرام الصفقات عن طريق المناقصة أو طلبات العروض إذا كان
مبلغها يفوق : 5.000.000 درهم ؛
- إبرام الصفقات عن طريق المنافسة إذا كان مبلغها يفوق :
600.000 درهم ؛
- إبرام الصفقات عن طريق الاتفاق المباشر إذا كان مبلغها يفوق
300.000 درهم ؛
- اتخاذ قرارات التوظيف والانتقال والترقية في الدرجة والتوقف
المؤقت عن العمل والعزل الناتج عن ترك الوظيفة والعقوبات من الدرجة الثانية بالنسبة للأطر المرتبين في السلم 11 ؛
- اتخاذ القرارات المتعلقة بالاحتلال المؤقت لملك الدولة الطرقي العام ؛
قرار لوزير التجهيز رقم 1846.98 صادر في 2 جمادى الآخرة 1419 (24 سبتمبر 1998) بتفويض الإمضاء
وزير التجهيز،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه ؟
وعلى المرسوم رقم 2.98.360 الصادر في 3 ذي الحجة 1418 (فاتح أبريل 1998) المتعلق باختصاصات وزير التجهيز ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى الموظفين الواردة أسماؤهم في الجدول التالي، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز على الوثائق الخاصة بالمصالح التابعة لهم والمتعلقة بالتصرفات الإدارية التالية :
- اتخاذ القرارات المتعلقة بإيداع تعويضات نزع الملكية وقرارات رفع
اليد عنها ؛
- اتخاذ قرارات الاحتلال المؤقت للملكيات الخاصة ؛ - اتخاذ قرارات التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمباني والأغراس
الناتجة عن إنجاز أشغال عمومية ؛
- اتخاذ قرارات الاقتناء بالتراضي.
وتسند نفس النيابة الى السيدين المصطفى توتي، المهندس الرئيس، رئيس قسم الموارد البشرية وعبد القادر بن عبد الواحد، المتصرف، رئيس قسم الشؤون الإدارية والعامة بمديرية الطرق والسير على الطرق ما عدا فيما يخص إبرام الصفقات واتخاذ قرارات التوظيف والتشغيل والانتقال والترقية في الدرجة والتوقف المؤقت عن العمل والعزل الناتج عن ترك الوظيفة والعقوبات التأديبية من الدرجة الثانية والإحالة على التقاعد واتخاذ القرارات المتعلقة بملك الدولة الطرقي العام والإقتناء بالتراضي.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 جمادى الآخرة 1419 (24 سبتمبر 1998)،
الإمضاء : بوعمرو تغوان.
1 - اتخاذ قرارات التغيير والتحويل والسحب والإلغاء الخاصة بالاحتلال المؤقت للملك الطرقي العام :
2 - الترخيص باستخراج مواد البناء من ملك الدولة العام ما عدا الملك العام البحري ؛
3 - الترخيص بوضع اللوحات الإشهارية على جوانب طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة ؛
4 - تسليم إيصال بالتصريح بفتح المقالع ؛
5 - أوامر القيام بمأموريات داخل المملكة ؛
6 - تدبير جميع شؤون الأعوان المياومين والعرضيين ؛ 7 - تدبير شؤون الموظفين في حدود الأعمال التالية :
- الإجازات الإدارية والمرضية ؛
.- ملقات إصابات العمل ؛
- التعويضات العائلية والتعويضات الاستثنائية عن السكن.
وتعويضات موزعي المكالمات الهاتفية ؛
- إنزال العقوبات من الدرجة الأولى (الإنذار والتوبيخ) بالموظفين ؛ - إنزال العقوبات من الدرجة الثانية بالموظفين المرتبين في سلم الأجور من 1 إلى 9 والتقنيين المرتبين في السلم 10 ؛ - العزل الناتج عن ترك الوظيفة ؛
- الإحالة على التقاعد ؛
- الاستقالة :
- التنقيط.