3004.
من محاضرها، وأن ممثلي السلطة الإدارية رفضوا السماح له بالاطلاع على محاضر مكاتب التصويت، كما تخوله ذلك أحكام الفقرة الأولى من المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ؛
لكن، حيث إن هذه الادعاءات لم تعزز بأي حجة تدعمها، الأمر الذي تكون معه غير قائمة على أساس ؛
وحيث إن الطاعن الآخر ادعى، من جهته، أن مقرر عامل إقليم أزيلال القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء لم تقع
بوأولي» ؛ .
لكن، حيث إن عامل إقليم أزيلال لم يصدر - كما يبين ذلك من مراسلته - أي مقرر يقضي بتمديد فترة الاقتراع بالدائرة الانتخابية «دمنات - أيت بوأولى» ؛
وحيث، من جهة ثانية، إنه إذا كان اختتام الاقتراع قد تأخر لمدة عشر دقائق في مكتب واحد للتصويت، وثلاثين دقيقة في مكتب آخر، وأربعين دقيقة في مكتبين، وساعة ونصف في مكتبين آخرين، وساعتين في مكتب واحد للتصويت، فإن ذلك ناجم عن تضارب في الأخبار المتعلقة بتمديد فترة الاقتراع، كما يبين ذلك من محاضر بعض مكاتب التصويت، ولم يكن له - في النازلة - تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا إلى أن فارق الأصوات الذي يتقدم به المطعون في انتخابه على المرشح الذي يليه في الترتيب يبلغ 1.733 صوتا ؛
وفي شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، تأسيسا على ماسبق بيانه، لا حاجة إلى إجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الرحمان البوملالي وطلب ! السيد عمر أبو الزهور الراميين إلى إلغاء انتخاب السيد لحسن أمزوغ عضوا
في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «دمنات - أيت بوأولي» المتابعة لإقليم أزيلال ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 14 جمادى الآخرة 1419 (6 أكتوبر 1998).
الامضاءات : عباس القيسي. . عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين.
عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.
عدد 4634 - 8 رجب 1419 (29 أكتوبر 1998)
قرار رقم 249.98 صادر في 15 من جمادى الآخرة 1419 (7 أكتوير 1998)
الحمد لله وحده ،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الإطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما السيد عبد الحميد بن القاضي والسيد عزيز هيلالي الشاوي - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد نور الدين الأزرق عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «باب لمريسة» التابعة لعمالة سلا :
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 20 يناير و 26 مارس 1998 ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري : وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الطعنين المشار إليهما أعلاه يتعلقان بنفس العملية الانتخابية، الأمر الذي ينبغي معه ضمهما والبت فيهما بقرار واحد ؟
في شأن الماخذ المتعلقة باللوائح الانتخابية وبطائق الناخبين : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن اللوائح الانتخابية التي تم اعتمادها كانت مشوبة بعدة عيوب تتمثل في أن عددا كبيرا من الناخبين وقع تسجيلهم فيها مرتين وتم، بالتالي، تسليم كل واحد منهم بطاقتين للتصويت، وأن عددا كبيرا من البطائق الانتخابية كتبت بخط اليد بدل استخراجها من الحاسوب، كما ينص على ذلك القانون، وأن عدة أشخاص سلمت لهم بطائق انتخابية دون أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية ؛
لكن، حيث إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة على صحة هذه الماخذ، فضلا عن أن تحرير البطائق الانتخابية بخط اليد، بدل استخراجها من الحاسوب، ليس من شأنه في حد ذاته - على فرض ثبوت ذلك - أن يقدح في صحتها، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة باللوائح الانتخابية وبطائق الناخبين غير مستندة إلى أساس ؛
وفي شأن المتخذ المتعلقة بتحديد مقار مكاتب التصويت وأماكن تعليق الإعلانات الانتخابية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى عدم تحديد السلطة المحلية لأماكن إقامة مكاتب التصويت وأماكن تعليق الإعلانات داخل الأجل القانوني ؛