الأخيرة التي بلفت ذروة عطائها بعد بدء تشغيلها خلال 1994 قد ساهمت هذه السنة بنا يفوق النصف من الطاقة الكهربائية من أصل حراري. أما فيما يخص إنتاج الفحم الموجه كله إلى المكتب الوطني للكهرباء، فإنه استمر في الانخفاض نظرا للتوقف التدريجي لنشاط منجم جرادة حيث أن الاستخراج لم يتجاوز 376.000 طن ، مسجلا انهيارا قاق الربع بالنسبة لمستواه في السنة السابقة.
وفي المجموع قدر إنتاج الكهرباء سواء من أصل حراري أو أصل مائي ب 11,5 مليار كيلواط في الساعة، مسجلا ارتفاعا بلغ 6,4* بدل 4,3% فسي السنة السابقة!".
الاستهلاك النهائي للطاقة
أما فيما يرجع لاستهلاك الطاقة من طرف الأسر والمعامل فقد حدد في 8,3. مليون من الأطنان المعادلة للنقط، وسجل ارتفاعا بنسبة 1.6% فقط من سنة لأخرى. ويكمن هذا التطور الذي ينطوي على زيادة في الطلب على الكهرباء والمنتجات النغطية بنسبة 5% و 2,3 على التوالي، في انخفاض أثمان الكهرباء ذات الجهد العالي، وزيت الفيول بنسبة 6% و 1,8% في المتوسط الذي استفاد منه القطاع الصناعي. ونتيجة لذلك، تقلص وبشكل كبير استعمال الفحم من طرف الوحدات الصناعية ذات الاستهلاك المرتفع، كمعامل الأسمنت على الخصوص، مما أدى إلى تراجع واردات الفحم بنسبة %2,3.
1996 1997
بالاف الأطنان التغيرات ١ التركيب التغيرات التركيب المعادلة للنفط الكميات بالنسبة بالنسبة الكميات بالنسية بالنسبة
المئوية ا المئوية المئوية المنرية الاستهلاك النهائي
للطاقة " .. 8.151 6,1 100 8.283 1,6 100
المنتجات النفطية .. 4.960 0.2 60.8 5.075 2,3 61,3 (منّها : زيت الغاز) (2.4B2) (1,2) (30,5) (2.456) (- 1) (29,7) الكهرباء............. 2.662 3,1 32.7 2.796 5.0 33.7 . الفح 529 310 6,5 412 -22,1 5,0
(٢) احتسب الاستهلاك النهاتي للطاقة على أساس المعطيات الصادرة عن وزارة الطاقة والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء، وبناء على معامل تحويلي يبلغ 0.26 طن معادل للنفط لكل 1000 كيلواط في الساعة بالنسبة للكهرباء، و 0,66 المطن فيما يتعلق بالفعم..
ارتفع استهلاك المنتوجات البترولية في هذه الظروف، إلى 5,1 مليون طن، ومثل ما يفوق 61% من استهلاك الطاقة. وباستثناء طلب زيت الغاز الذي تأثر بانخفاض النشاط في القطاع الفلاحي وبارتفاع أثمان البيع الداخلية بنسبة 78 في المتوسط، فإن الطلب على المنتوجات البترولية قد اتسع. أما فيما يخص استهلاك الكهرباء الذي ناهز 10.8 مليار كيلواط في الساعة، فإن حصته سجلت ارتفاعا طفيفا لتصل إلى 33,7% من الطلب الكلي.
تواصلت الإجراءات الهادفة إلى تنمية قطاع الطاقة بشكل مكثف خلال : سنة 1997. فبرنامج توسيع تزويد العالم القروي بالكهرباء قد هم 1044 مركزا جديدا بدلا من 557 في السنة الماضية. وزيادة على ذلك ، عززت طاقات إنتاج الكهرباء إثر بدء التشغيل في أواخر السنة للمعمل الكهرمائي بطاقة قدرها 240 ميغاواط الذي شيد على سد الوحدة. وإضافة إلى ذلك، فإن الدور . المتزايد المخول للقطاع الخاص. لتزويد البلاد بالمنتوجات الطاقية، أسفر عن منح حق استغلال المحطة الحرارية للجرف الأصفر إلى مستثمرين أجانب مقابل مضاعفة القدرة الإنتاجية لهذا المركب خلال السنوات الثلاث المقبلة
(1) يرجع للملحقات الإحصائية 1-3 إلى 10-)
عدد 29 .4640 رجب 1419 (19 نوفمبر 1998)
والتي تبلغ حاليا 660 ميغاواط . إن هذا النهج الجديد قد أوخذ به أيضا لإنجاز محطة بطنجة تبلغ قوتها 400 ميغاواط وكذلك حوض لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح بتطوان طاقته 50 ميغاواط. وبالإضافة إلى ذلك فقد امتد هذا النموذج إلى توزيع الكهرباء في بعض المدن الكبرى. وموازاة مع ذلك، تقرر في نهاية السنة تبادل الآيار الكهربائي بين المغزب واسبانيا وذلك بغية استغلال ملائم للشبكة الرابطة بين البلدين.
وفي قطاع النفط، فإن مسلسل خوصصة صناعة التكرير قد تم بعد تفويت الوحدتين إلى مجموعة أجنبية تعتزم تنمية قدرات التكرير الموجودة وذلك في المدى المتوسط. أما فيما يخص التنقيب عن حقول النفط، فإنه عرف .انتعاشا بمشاركة مقاولات دولية وهم حوضي الغرب والصويرة وكذلك عرض السناحل الأطلسي..
الصناعة والبناء
ظل توجه الظرفية الاقتصادية ملائما خلال سنة 1997، سواء قيما يخص الصناعات التحويلية أو بالنسبة لقطاع البناء. وهكذا نمت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية، بما فيها القطاع غير المنظم، بمقدار 3,1% بالأسعار الثابتة، كما كان الشأن في سنة 1996. وساهمت بنسبة 18,3% في تكوين الناتج الداخلي الإجمالي، بدلا من 17,4% سنة من قبل. وبالمثل، فإن استئناف نشاط البناء والأشغال العمومية الملاحظ سنة 1996 تعزز هذه السنة، حيث أزدادت القيمة المضافة لهذا القطاع بما قدره 7,9% بالأثمان الثابتة.
الصناعات التحويلية
كان قطاع المنناعات المعملية متكونا في سنة 1996، من 6.282 مؤسسة، وفرت أزيد من 463.000 منصب شغل حسب معطيات البحث السنوي الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة. ويتم ترويج أكثر من ربع الإنتاج الصناعي في الأسواق الخارجية، إذ يمثل ما يربو عن 57% من الصادرات الإجمالية بما فيها التي تتم في إطار نظام القبول المؤقت. ونجمت الصادرات بالخصوص عن الصناعة التحويلية للفوسفاط والنسيج واللباس، وكذلك الصناعات الغذائية.
ويبرز مقياس الإنتاج الصناعي، الذي يتخذ 1992 كمرجع أساسي، تقدما بمقدار 44,1 بدلا من 73.2 في السنة السابقة(6) وباستثناء نشاط فروع منتجات الصناعات الفلاحية الذي اتسم بشبه ركود، فإن نمو القطاعات الأخرى سجل على العموم وتيرات أكثر ارتفاعا بالنسبة للسنة السالقة، كما يتبين ذلك من الجدول التاني:
مجموعات تغيرات معدلات مقاييس الإنتاج : الفروع الصناعية الترجيح الصناعي (%)
1995 1996 1997
الصناعات الغذائية،
. المشروبات . والتبغ.. .249 0.8 3,2 -0,1 صناعة النسيج، الملابس '.. والجلد .. 223 4,6 3,0 5,7 صناعات كيماوية
وشبه كيماوية. ... 218 4,0 3,0 . 7,0 صناعة ميكانيكية
ومعدنية وكهربائية
وإلكترونية.. 180 2,7 1,4 4.6 . الخشب ومواد البناء.. 129 5.4 6,0 4,2 صناعات تحويلية أخرى... -4,7 -2,2 1.4 مجموع الصناعات
التحويلية. . ١٠٠ 1.000 3,3 3,2 4,1
(١) يرجع للملحق الإحصائي ١٠١٧.