BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4640 بتاريخ 19 نونبر 1998، الصفحة 26

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4640 ·

3146الجريدة الرسميةعدد 4640 - 19 نونبر 1998

الائتمان الداخلي

وصل إجمالي الائتمان الداخلي المتكون بالأساس من الديون على الدولة والتعويلات للاقتصاد عند نهاية دجنبر 1997 إلى 250,3 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 15,4 مليار أو 6,6%. وضمن هذا المجموع، بلغ الائتمان الداخلي ذو الطابع النقدي عند نهاية السنة 197,2 مليار درهم مسجلا توسعا بوتيرة أعلى قدرها 9,2% أو 16,6 مليار درهم، عوض 7,4% أو 12,4 مليار سنة 1996. ويعزى التطور المتباين لهذين المجمعين سنة 1997 إلى انخفاض الموارد ذات الطابع غير النقدي الناتج عن تراجع اقتراضات البنوك لأمد طويل.

الديون على الدولة

بلغت الديون الصافية على الدولة 86,4 مليار درهم في نهاية سنة 1997 وسجلت ارتفاعا قدره 4,7 مليار أو 5.8% وهي وتيرة تفوق نظيرتها في السنة السابقة. ولم تعرف الديون على الدولة تغيرا يذكر إلى غاية شهر ماي، غير أنها توسعت بعد ذلك خاصة في يونيو وأكتوبر ثم في دجنبر على إثر تنامي محفظة السندات العمومية التي بحوزة المؤسسات البنكية. وقد عرفت هذه المحفظة زيادة سنوية قدرها 3,9 مليار أو 7.1%، كما ارتفعت استدانة الخزينة العمومية لدى البنك المركزي بمقدار 922 مليون باعتبار انخفاض مبلغ الشيكات المخصومة لقائدة الخزينة من نهاية سنة لأخرى بما قدره 593 مليون.

التعويلات المقدمة للاقتصاد

وصل مبلغ التمويلات للاقتصاد التي أصبحت تشمل بالإضافة إلى القروض الموزعة من لدن الجهاز المصرفي محفظة سندات التوظيف لدى البنوك عند نهاية دجنبر 1997 إلى 159,4 مليار درهم وحقق ارتفاعا ستويا قدره 10 ملايير أو 6,7%. وضمن التمويلات الممنوحة من طرف البنوك بلغت القروض الموزعة 151,2 مليار درهم وتزايدت بمقدار 9,5 مليار أو 6,7% مقابل 13 مليار أو 10,1% في السنة الماضية. ويرجع هذا التباطؤ جزئيا إلى التسديدات الهامة للاداءات المتأخرة للدولة التي قامت بها الخزينة العمومية هذه السنة معا مكن المقاولات من تقليص استدانتها. كما تعززت محفظة سندات التوظيف لدى البنوك البالغة 826 مليون، وسجلت في ظرف سنة زيادة قدرها 447 مليون درهم على إثر اقتنائها لسندات شركات التمويل. أما القروض المباشرة لبنك المغرب فقد استقرت عند 7,4 مليار درهم.

توزيع الائتمنان

وصل المبلغ الجاري للقروض المقدمة للاقتصاد من طرف مؤسسات الائتمان() في نهاية سنة 1997 إلى 164,5 مليار درهم، أي ما يعادل 51,7% من • الناتج الداخلي الإجمالي عوض 47,5% في سنة 1996. وبذلك سجل هذا المبلغ زيادة قدرها 13,2 مليار أو 8,7% مقابل 14,9 مليار أو 10,9% عند نهاية السنة السابقة. وقد أسهمت القروض الموزعة من لدن شركات التمويل والتي تمثل 10,3% من إجمالي القروض في هذه الزيادة بنسبة 31.8%. وبالفعل، فقد ارتفعت التمويلات التي تمنحها هذه المؤسسات بنسبة 329% خاصة على إثر توسع القروض للاستهلاك، بينما تنامت التمويلات البنكية في المجمل بمقذار %06,5.

(1) البنوك وشركات التمويل. وتشمل معطيات البنوك أبتداء من هذه السنة المعطيات المتعلقة بالصندوق الوطني للقرض الغلاهي والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي والقرض المقاري والسياحي وصندوق التجهيز الجماعي.

عدد 29 -4640 رجب 1419 (19 نوفمبر 1998)

القروض الموزعة من طرف البنوك

تحدد المبلغ الجاري للقروض الموزعة من طرف البنوك في 151,2 مليار(2) مسجلا ارتفاعا سنويا قدره 9,5 مليار أو 6,7% يقل عن نسبة .10,1% المحققة في سنة 1996. ويعزى تباطؤ وتيرة توسع الطلب على القروض إلى ضعفن النشاط الاقتصادي في سنة 1997 وإلى تحسن وضعية خزائن الشركات نتيجة لتسديد الخزينة العمومية للأداءات المتأخرة.

توزيع القروض البنكية

حسب مدتها

ويبرز الجدول التالي تطور القروض البنكية خلال السنوات الثلاث الأخيرة مصنفة حسب مدتها ونوعيتها()) .

القروض حسب مدتها ونوعيتها التغيرات ( بملايين الدراهم) 1995 1996 1997 1996 \1997

المبالغ * القروض لاجل قصير ........ 61.216 66.504 68.636 2.132 3,2

: L

-تسهيلات الصندوق. 28.363 31.031 34.208 3.177 10,2 -الأوراق التجارية. 6.393 6.2R2 6.744 462 7.4 -تسبيقات على البضائع وسندات

التخزين 4.040 5.418 4.471 -947 -17,5 -القروض للتصدير 4.497 4.250 3.203 -1.047 -24,6 -القروض المباشرة للاستهلاك ..... 1.822 2.497 2.206 -291 -11,7 -القروض لأمد متوسط وطويل 50.475 54.578 58.799 4.221 7,7

متها :

- القروض للتجهيز 30.318 29.259 31.373 2.114 7.2 -القروض للسكن.. 19.217 20.907 22.082 1.175 5,6 القروض غير المصنفة..... 5.211 4.258 7.204 2.946 69,2 الديون معلقة الأداء .... 11.759 16.337 16.564 227 1,4

مجموح القريض البنكية... 128.661 141.677 151.203 9.526 6,7 وصل مبلغ القروض القصيرة الأجل إلى 68,6 مليار، أي ما يعادل %45,4 من إجمالي القروض المقدمة للاقتصاد. وقد عرفت هذه القروض ارتفاعا بمقدار 2,1 مليار أو 3,2% عوض 5,3 مليار أو 8,6% في نهاية السنة السابقة. ويرجع هذا الارتفاع المعتدل إلى تنامي كل من تسهيلات الصندوق والديون التجارية التي تزايدت على التوالي بما قدره 3.2 مليار أو 10,2% و 462 مليون أو 7,4% . وبخلاف ذلك، تراجعت القروض للتصدير المتكونة من الديون المترتبة على الخارج والتمويل المسبق للصادرات بمقدار 1,1 مليار أو 24.6% ، كما تقاصت التسبيقات على السلع بما قدره 947 مليون أو %17,5.

أما السلفات المتوسطة والطويلة الأجل التي شكلت في نهاية سنة 1997 ما يناهز 739 من إجمالي القروض البنكية فقد بلغت 58,8 مليار وسجات. زيادة قدرها 4,2 مليار أو 807,7، أي بوتيرة مقاربة لمثيلتها في سنة 1996. ويعزى هذا الارتفاع في حدود النصف إلى توسع القروض للتجهيز بنسبة 77,2 وهيما تبقى إلى تزايد القروض لقطاع السكن بشكل خاص.

ومن جهة أخرى، عرف المبلغ الجاري للقروض غير المصنفة ارتفاعا قويا بما قدره 2,9 مليار أو 69,2* نتيجة لتوسع الديون غير المسددة في أجل : الاستحقاق والمترتبة على القطاع العقاري والسياحي، بينما لم تتزايد القروض معلقة الأداء إلا قليلا.

(2) بما فيها السلفات المقدمة لشركات التمويل من لدن البنوك.

(٢) يرجع للملحق الإحصائي 13-XI.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4640 ·