نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.98.138 صادر في 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور خصوصا الفصلين 26 و 58 (الفقرة الأخيرة) منه ؛ وعلى القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، خصوصا الفقرة 2 بالمادة 24 منه ؛
وبعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 250.98 بتاريخ 3 رجب 1419 (24 أكتوبر 1998) القاضي بمطابقة القانون التنظيمي رقم 7.98 المتعلق بقانون المالية للدستور ماعدا أحكام المادتين 5 و 10 منه والعبارة «إذ يؤذن للحكومة في ذلك بموجب قانون المالية للسنة» من المادة 43 على أن هذه الأحكام والعبارة يمكن فصلها عن مجموع أحكام القانون التنظيمي المذكور وبالتالي يجوز إصدار الأمر بتنفيذه بعد حذف الأحكام المصرح بعدم مطابقتها للدستور،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
لقانون المالية الباب الأول التعريف بقانون المالية ومضمونه
الفصل الأول قانون المالية والمبادئ المتعلقة بالميزانية
المادة 1 يتوقع قانون المالية لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة ويقيمها وينص عليها ويأذن بها ضمن توازن اقتصادي ومالي يحدده القانون المذكور.
المادة 2 يعتبر بحكم هذا النص قانونا للمالية : - قانون المالية للسنة ؛
- قوانين المالية المعدلة له ؛
- قانون التصفية.
المادة 3 لا يمكن أن يتضمن قانون المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وكذا مراقبة استعمال الأموال العمومية.
المادة 4 لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين للمالية تسمى «قوانين معدلة».
المادة 6 تبتدىء السنة المالية في فاتح يوليو وتنتهي في 30 يونيو من السنة الموالية.
المادة 7 يمكن أن تلزم التوازن المالي للسنوات المالية اللاحقة الأحكام المتعلقة بالموافقة على الاتفاقيات المالية وبالضمانات التي تمنحها الدولة وبتدبير شؤون الدين العمومي وكذا الدين العمري وبالترخيصات في الالتزام مقدما وباعتمادات الالتزام وبالترخيصات في البرامج.
المادة 8 تدرج المداخيل في حسابات السنة المالية التي يتم خلالها تحصيلها من قبل محاسب عمومي.