BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4644 بتاريخ 3 دجنبر 1998، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4644 ·

3302الجريدة الرسميةعدد 4644 - 3 دجنبر 1998

استثناء من الأحكام السابقة ، يمكن أن تتجاوز النفقات التالية المخصصات المقيدة في العناوين المتعلقة بها :

- النفقات المتعلقة بالدين العمومي والدين العمري ؛

- النفقات المتعلقة بأجور الموظفين والأعوان المحدد عددهم في قانون

المالية.

غير أن الأحكام النظامية الخاضع لها الموظفون والأعوان والمطبقة في تاريخ دخول قانون المالية حيز التنفيذ تعتمد وحدها في حالة تجاوز يتعلق بالأجور المشار إليها أعلاه.

المادة 42

.يفتح فصل خاص غير مرصد لأي مرفق من المرافق تدرج فيه النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية فيما يتعلق بالباب الأول من الميزانية العامة،

يمكن أن تباشر اقتطاعات من الفصل المذكور في أثناء السنة للقيام عن طريق اعتماد إضافي بسد الحاجات المستعجلة أو غير المقررة حين إعداد الميزانية

المادة 43

يمكن في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم في أثناء السنة تطبيقا للفصل 45 من الدستور.

المادة 44

لا يمكن أن ينتج إحداث مناصب أو حذفها إلا عن أحكام واردة في قانون المالية.

يمكن أن يتم تحويل المناصب أو إعادة انتشارها خلال السنة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 45

يجوز للحكومة أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادية والمالية ويتم اخبار اللجن المختصة في البرلمان.

المادة 46

لا يجوز أن ترحل الاعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة برسم سنة مالية إلى السنة الموالية.

غير أن اعتمادات الأداء المتوفرة برسم نفقات الاستثمار ترحل وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي ما لم ينص على خلاف ذلك في قانون المالية. وتضاف إلى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة.

عدد 4644 - 14 شعبان 1419 (3 ديسمبر 1998) الباب الخامس تصفية الميزانية

المادة 47

يثبت في قانون يسمى «قانون التصفية» المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة المالية ويحصر فيه حساب نتيجة السنة.

يجب أن يودع مشروع القانون المذكور بمكتب أحد مجلسي البرلمان في نهاية السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية على أبعد تقدير.

يرفق مشروع القانون المذكور بتقرير يعده المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيد قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة.

الباب السادس أحكام متفرقة وانتقالية المادة 48

تنسخ أحكام :

- الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18

سبتمبر 1.972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ؛

- الفصول 4 و 5 و 6 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 18

و 19 و 20 و 22 و 23 و 24 (الفقرة الأولى) و 25 و 26 (الفقرتين الأولى والثانية) و 27 و 28 (الفقرة الأولى) و 29 (الفقرتين الأولى والثالثة) و 30 (الفقرتين الأولى والثانية) و 31 (الفقرات الأولى والثالثة والرابعة) و 32 (الفقرة الأولى) و 33 (البند الأخير من الفقرة الثالثة) و 34 (الفقرة الثالثة) و 36 (الفقرة الأولى) من المرسوم الملكي رقم 331.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) لتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية.

غير أن قانون المالية للسنة المالية 1998 - 1999 سيتم تقديمه وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.72.260 والمرسوم الملكي رقم 331.66 السالفي الذكر.

تخضع الميزانيات الملحقة الموجودة لأحكام هذا القانون التنظيمي مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصول 5 و. 8 و 11 و 24 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) والتدابير المتخذة لتطبيقها التي تظل بصفة انتقالية مطبقة على الميزانيات الملحقة المذكورة إلى أن يتم حذفها بقانون للمالية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4644 ·