وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة أعلاه المودعة لدى المحكمة الابتدائية بسطات :
1 - أن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و 2 و 5 و 9 و 10 بجماعة منيع ورقم 1 و 4 و 6 و 8 و 10 بجماعة السكامنة ورقم 1 و 5 و 11 و 12 بجماعة اولاد فارس ورقم 3 و 4 و 6 و 7 و 10 و 11 و 12 و 13 بجماعة لحلاف - مزاب تشير إلى أن اختتام الاقتراع وقع تأجيله تطبيقا المقرر عامل إقليم سطات، الأمر الذي يكون معه ما نعي على نظائرها المدلى بها مجرد إغفال لا تأثير له ؛
2 - أن محضري مكتبي التصويت رقم 11 و 12 بجماعة منيع لا يحملان أية إشارة إلى تأجيل اختتام الاقتراع ؛
وحيث إنه يستخلص من الاطلاع على هذين المحضرين أن 337 من الناخبين المسجلين لم يشاركوا في الاقتراع، 183 منهم بمكتب التصويت رقم 11 بجماعة منيع و 154 بمكتب التصويت رقم 12 بنفس الجماعة، في حين أن الفرق بين عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه وتلك التي نالها المرشح الذي يليه في الترتيب لا يتجاوز 29 صوتا، الأمر الذي لا يستبعد معه أن يكون الإمساك عن تأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة في المكتبين المذكورين قد كان له تأثير في الاقتراع يبعث على عدم الاطمئنان لصدقه وسلامته ويستوجب . بالتالي إلغاء النتيجة التي أسفر عنها ؛
عن الطعن الذي قدمه السيد عبد السلام الطويل :
حيث إنه، على مقتضى ما سبق، يصير الطعن الذي قدمه السيد عبد السلام الطويل غير ذي موضوع،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي بالغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «مزاب الجنوبية - بني مسكين الشمالية» (اقليم سطات) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد قوبة عضوا في مجلس النواب :
ثانيا : يصرح، تبعا لذلك، بأن طعن السيد عبد السلام الطويل صار غير ذي موضوع ؛
ثالثا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 22 من رجب 1419 (12 نوفمبر 1998).
الإمضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين.
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويني.
3335 قرار رقم 254.98 صادر في 23 من رجب 1419 (13 نوفمبر 1998)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 نوفمبر وفاتح ديسمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان لحسن هودير وعبد الرحمن بندحو - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «سطات الجنوبية» (إقليم سطات) وأعلن على إثره انثخاب السيد امحمد بصري عضوا في مجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 23 مارس و 21 أبريل 1998 :
وبعد تمحيص المستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الطلبين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى كون المطعون في انتخابه واصل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، وأنه بذل المال واستعمل التهديد والترغيب لحمل الناخبين للتصويت له، وأن السلطة المحلية والإقليمية عملت بشتى الوسائل، وعلى امتداد الدائرة الانتخابية كلها، على مسائدته :
لكن، حيث إن ما أدلي به لدعم هذه الادعاءات من شكايات موجهة إلى السيد رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات ورسالة موجهة إلى السيد عامل إقليم سطات لا يعد في حد ذاته وسيلة إثبات، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعلة أن مكتب التصويت رقم 2 بجماعة الحوازة كان مشكلا من ثلاثة أعضاء فقط عند افتتاح الاقتراع، وأن مكتب التصويت رقم 1 بجماعة سطات ضم بين أعضائه شخصا من غير الناخبين المدعوين للتصويت فيه، وأن السلطة المحلية تولت تعيين عضو واحد في كل من مكتبي التصويت رقم 10 و 17 بجماعة سطات وعضوين في مكتب التصويت رقم 7 بنفس الجماعة وثلاثة أعضاء في مكتب التصويت رقم 2 بجماعة عين نزاع وأربعة