وحيث، من جهة أخرى، إن الفقرة الثانية من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 31/97 الموما إليه أعلاه تنص على أن رئيس مكتب التصويت يتحقق من هوية الناخب، وإذا كان لا يحمل ورقة هوية عليها صورته ووقع الشك في هويته جاز للرئيس أن يضع على يده علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة ؛
وحيث إنه إذا كان ما نُعي على مكاتب التصويت رقم 6 و 9 و 10 و 27 و 30 بجماعة سطات صحيحا، حسبما يبين من محاضرها المودعة بالمحكمة الابتدائية بسطات، فإنه يستخلص من النص القانوني المحتج به أن وضع المداد على يد الناخبين غير الحاملين لورقة هوية عليها صورتهم إجراء متروك لتقدير رئيس المكتب ولم يثبت أن عدم الأخذ به كان له تأثير في سلامة الاقتراع ؛
وحيث إنه - تأسيسا على ما سبق بيانه - يكون المأخذ الثاني من الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائم على أساس ؛
وحيث إن المأخذ الثالث يرتكز على دعوى أنه أثناء عملية الفرز بمكتب التصويت رقم 3 بجماعة الحوازة عُثر على ورقتي تصويت «مشوهتين» اعتبرهما رئيس المكتب المذكور صحيحتين ؛
لكن حيث إن هذا الادعاء جاء مجردا من أي إثبات، وإنه على فرض ثبوت صحة ما ورد فيه فإن خصم صوتين من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع، الأمر الذي يكون معه المأخذ الثالث من المأخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مجد ؛
وحيث إن المأخذ الرابع يقوم على دعوى أن الاقتراع جرى في مكتب التصويت رقم 7 بجماعة الحوازة بالبطاقات الانتخابية البيضاء السابقة، وأن مكتب التصويت رقم 10 بمقر الجمعية الثقافية للشاوية ضم شخصا زائدا على أعضاء المكتب ادعى أنه نائب الرئيس وكان يقوم بجميع العمليات داخل المكتب، وأن أحد ممثلي السلطة المحلية دخل مكتب التصويت رقم 13 بالمدرسة التقنية وشارك في عملية التصويت ؛
لكن حيث إن هذه الادعاءات وغيرها مما نُعي على العملية الانتخابية لم يقع الإدلاء بما يثبتها، الأمر الذي تكون معه الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح :
في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت : حيث إن هذا المأخذ يتلخص في ادعاء كون مكتبي التصويت رقم 3 و 8 بجماعة أولاد عفيف لا يتضمن محضر كل منهما بيان عدد الأصوات المنازع فيها كما أنه لا ينص على عدد الناخبين الذين صوتوا بعد أن عرَّف بهوية كل منهم ناخبان معروفان من أعضاء مكتب التصويت ؛
لكن حيث، من جهة، إنه يستخلص من المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 31197 الموما إليه أعلاه أن الأوراق المنازع فيها تُجعل في غلاف خاص يضاف إلى محضر مكتب التصويت ولا يشترط أن يشار فيه إليها ؛
3337 وحيث، من جهة أخرى، إن الوجه الثاني من المأخذ لم يدعم بما يثبت أن مكتبي التصويت رقم 3 و 8 بجماعة أولاد عفيف صوت في كل منهما ناخبون بعد أن عرّف بهويتهم ناخبان معروفان من أعضاء كل من المكتبين ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت غير جدير بالاعتبار ؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم محاضر بعض مكاتب
التصويت إلى ممثلي أحد الطاعنين :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى خرق أحكام الفقرة الخامسة من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 31/97 الموماً إليه أعلاه، وذلك بعلة أن رؤساء بعض مكاتب التصويت رفضوا تسليم نظائر محاضر عمليات التصويت إلى ممثلي أحد الطاعنين ؛
لكن حيث إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات هذا الادعاء، فضلا عن أن تسليم نظائر المحاضر للمرشحين أو لممثليهم إجراء لاحق لعملية الاقتراع، وعدم التقيد به وإن كان مخالفا للقانون فليس من شأنه في حد ذاته أن يؤثر في نتيجته ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بعدم تسليم محاضر بعض مكاتب التصويت إلى ممثلي أحد الطاعنين غير جدير هو الآخر بالاعتبار ؟
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب، .
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب كل من السيدين لحسن هودير وعبد الرحمن بندحو الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «سطات الجنوبية» (إقليم سطات) وأعلن على إثره انتخاب السيد امحمد بصري عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 23 من رجب 1419 (13 نوفمبر 1998).
الإمضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز ين جنون. إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي اللّٰه ماء العينين.
عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.