المجلس الدستوري
قرار رقم 252.98 صادر في 22 من رجب 1419 (12 نوفمبر 1998)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 26 و 28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما السيدان عبد الرحيم عثمون والمدني عياش - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «خريبكة أولاد عبدون» التابعة لإقليم خريبكة وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد قبلوي عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 19 مارس 1998 ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري. كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الطعنين يتعلقان بنفس العملية الانتخابية، الأمر الذي ينبغي معه ضمهما للبت فيهما بقرار واحد؛
في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى كون المطعون في انتخابه قام بحملته الانتخابية خارج الوقت القانوني، وتجاوز السقف المحدد لمصروفاته الانتخابية، ولجأ إلى شتى وسائل الترغيب والترهيب واستعان بالسلطة المحلية لاستمالة الناخبين وحملهم على التصويت له ؟
لكن، حيث إن الصحيفة اليومية المدلى بأحد أعدادها لدعم هذه المآخذ لا تقوم بها وحدها حجة على صحتها، فضلا عن أنه لا يوجد في القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب نص يحدد سقفا للمصروفات الانتخابية، الأمر الذي يكون معه ما نعي على الحملة الانتخابية غير قائم على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ نتلخص في دعوى خطف بعض صناديق الاقتراع، ومنع ممثلي المرشحين من دخول مكاتب التصويت، ورفض تسليمهم نسخا من محاضرها، وتردد رجال السلطة على مكاتب التصويت وقيامهم في بعضها بتحرير المحاضر وتدخلهم في سير الاقتراع كما سجل ذلك في محضر مكتب التصويت رقم 15 بمدرسة العمامرة التابع لجماعة أولاد عبدون ؛
لكن، حيث إن الإفادات والجريدة اليومية المدلى بها لا تقوم بها وجدها حجة على صحة هذه الماخذ، وإن محضر مكتب التصويت رقم 15 بمدرسة العمامرة التابع لجماعة أولاد عبدون لم يشر إلى تدخل رجال السلطة المحلية في سير الاقتراع بل كل ما ورد فيه هو أن أحد ممثليها ساعد رئيس مكتب التصويت على إنهاء شجار نشب داخل المكتب ؛
وحيث إنه، والحالة هذه، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير جديرة بالاعتبار ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بوجود تناقضات في محاضر بعض مكاتب التصويت ومحضر المكتب المركزي ببلدية خريبكة :
حيث إن أحد الطاعنين يدعي أن محاضر بعض مكاتب التصويت ببلدية خريبكة ومحضر المكتب المركزي التابعة له تشوبها تناقضات تتجلى في :
1 - كون محضر مكتب التصويت رقم 55 يشير إلى أن المرشح السيد عبد الرحيم مياز حصل على 3 أصوات فقط في حين أن محضر المكتب . المركزي يشير إلى أنه حصل على 13 صوتا ؛
2 - كون محضر مكتب التصويت رقم 60 يشير إلى أن عدد الأصوات الصحيحة يبلغ 389 صوتا في حين أن الأصوات التي حصل عليها مختلف المرشحين لا يتجاوز مجموعها 379 صوتا ؛
3 - كون محضر مكتب التصويت رقم 67 يشير إلى أن المطعون في انتخابه حصل على 398 صوتا في حين أن عدد الأصوات الصحيحة لم يكن يتجاوز - حسب ما ورد فيه - 336 صوتا ؛
4 - كون محضر مكتب التصويت رقم 39 أشار إلى أن الأصوات الصحيحة بلغ عددها 300 صوت في حين أن مجموع الأصوات المسجلة فيه لمختلف المرشحين لم يكن يتجاوز 203 من الأصوات، فضلا عن وجود تضارب بين الأرقام المدونة فيه والأرقام الواردة في محضر المكتب المركزي التابع له سواء فيما يتعلق بالنتائج التي حصل عليها جل المرشحين أو فيما يتعلق بعدد المصوتين (296 مصوتا في محضر مكتب التصويت رقم 39 و 257 في محضر المكتب المركزي :
فيما يتعلق بمحضر مكتب التصويت رقم 55 :
حيث إنه يبين من محضر هذا المكتب، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، أن السيد عبد الرحيم مياز حصل على 3 أصوات في حين أن المكتب المركزي الذي ينحصر دوره في تجميع الأصوات التي نالها مختلف المرشحين في مكاتب التصويت التابعة له تضمن محضره أن المرشح المذكور حصل على 13 صوتا ؛
لكن، حيث إن زيادة 10 أصوات بدون موجب على الأصوات التي حصل - عليها السيد عبد الرحيم مياز لم يترتب عليها في النازلة تأثير في النتيجة العامة للاقتراع ؛