BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4654 بتاريخ 7 يناير 1999، الصفحة 20

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4654 ·

28الجريدة الرسميةعدد 4654 - 19 رمضان 1419 (7 يناير 1999)

ج) إما بصفة استثنائية بناء على طلبية، مع المقاولين أو الموردين أو الخدماتيين والذين يلتزمون بالخضوع لمراقبة صاحب المشروع في الحالة الواردة في الفقرة 9 من المادة 69.

تقوم الصفقات المبرمة بناء على طلبية إما بموجب اتفاق خاص وإما بموجب تبادل رسائل. ويجب أن تبين هذه الصفقات الثمن المؤقت والكيفيات التي ستحدد وفقها، بواسطة عقد ملحق، الشروط النهائية للصفقة ولا سيما العناصر التي ستراعى في وضع الثمن النهائي على أساس ثمن التكلفة الذي تمت مراقبته من طرف صاحب المشروع.

ويجب أن يبرم العقد الملحق، على أبعد تقدير، قبل انصرام الثلث الأول من مدة التنفيذ المحددة في الإتفاق أو في تبادل الرسائل، وتحسب هذه المدة ابتداء من انصرام فترة الانطلاق المقررة عند الاقتضاء. وفي حالة تجاوز آجال التسوية فيجب إشعار مراقب الالتزامات بالنفقات المعني بالأمر بناء على تقرير.

المادة 71 الإثباتات التي يجب أن يدلي بها المرشحون

يجب على كل مرشح مدعو لتوقيع صفقة تفاوضية أن يدلي بملف إداري وملف تقني يتم تكوينهما كما هو مقرر في المادة 26.

الفصل الرابع أعمال بناء على سندات الطلب المادة 72 مجال التطبيق

1 - يمكن القيام، بناء على سندات طلب، باقتناء توريدات ممكن تسليمها في الحال. وبإنجاز أشغال أو خدمات وذلك في حدود مائة ألف (100.000) درهم .

2 - يراعى حد المائة ألف درهم المشار إليه أعلاه في إطار سنة مالية باعتبار كل شخص مؤهل للقيام بالالتزام بالنفقات وتبعا لأعمال من نفس النوع.

ولأجل تطبيق هذه المادة، يراد بالشخص المؤهل للالتزام بالنفقات الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف أو أي شخص آخر يعين بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر.

وتحدد قائمة الأعمال من نفس النوع المشار إليه أعلاه بمقرر يصدره الوزير الأول بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

3 - تحدد سندات الطلب مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها. 4 - تخضع الأعمال موضوع سندات الطلب إلى المنافسة قدر الإمكان وحسب الوسائل الملائمة.

5 - بصفة استثنائية ومراعاة لخاصيات بعض القطاعات الوزارية يمكن للوزير الأول أن يأذن فيما يتعلق ببعض الأعمال برفع حدود المائة ألف (100.000) درهم المنصوص عليها أعلاه بموجب مقرر يتخذه بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية.

الباب الرابع المصادقة على الصفقات المادة 73 مبادئ

لا تعتبر صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة.

ويجب أن تتم المصادقة على الصفقات قبل أي شروع في تنفيذ الأعمال موضوع هذه الصفقات باستثناء الحالة المقررة في الفقرة (ج) من المادة 70.

المادة 74 أجل تبليغ المصادقة

يجب أن تبلغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها خلال أجل أقصاه تسعين (90) يوما يحسب ابتداء من التاريخ المحدد لفتح الأظرفة أو تاريخ التوقيع. على الصفقة من طرف نائلها إذا كانت هذه الصفقة تفاوضية.

وإذا لم يتم تبليغ المصادقة خلال الأجل المذكور، يحرر نائل الصفقة من التزامه اتجاه صاحب المشروع. وفي هذه الحالة يمنح له، بطلب منه، رفع اليد عن ضمانه المؤقت عند الإقتضاء.

إلا أنه يجوز لصاحب المشروع خلال أجل عشرة (10) أيام قبل انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى أعلاه، أن يقترح على نائل الصفقة بواسطة رسالة مضمونة، الإبقاء على عرضه لمدة إضافية معينة، ويتوفر نائل الصفقة على أجل عشرة (10) أيام انطلاقا من تاريخ استلام رسالة صاحب المشروع للإدلاء بجوابه، وفي حالة رفض نائل الصفقة، يمنح له رفع اليد عن ضمانه المؤقت عند الإقتضاء.

الباب الخامس مقتضيات خاصة المادة 75 صفقات الدراسات

عندما يتعذر على صاحب المشروع القيام اعتمادا على وسائله الخاصة بالدراسات اللازمة، يجوز له اللجوء إلى صفقات الدراسات.

ويجب أن تكون هذه الصفقات محددة بكل دقة من حيث موضوعها ومداها ومدة تنفيذها حتى يتسنى إجراء منافسة بين أصحاب الأعمال.

ويجب أن تنص الصفقة على إمكانية توقيف الدراسة إما بعد انصرام أجل معين وإما حينما تبلغ النفقات مقدارا محددا .

وإذا كانت طبيعة وأهمية الدراسة تبرران ذلك، تقسم الدراسة إلى عدة مراحل، لكل مرحلة ثمن، وفي هذه الحالة يمكن أن تنص الصفقة على توقيف تنفيذها عند انتهاء كل مرحلة من هذه المراحل. . ..

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4654 ·