BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4654 بتاريخ 7 يناير 1999، الصفحة 23

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4654 ·

عدد 4654 - 19 رمضان 1419 (7 يتاير 1999)الجريدة الرسمية

-مبرر اختيار مقاييس انتقاء الترشيحات وتقييم العروض ؛ - مبرر اختيار نائل الصفقة.

أما فيما يتعلق بالصفقات التفاوضية، فيبين كذلك تقرير التقديم قدر الإمكان مبررات الأثمان المقترحة بالمقارنة مع الأثمان المتداولة عادة في المهنة.

المادة 85

تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة كل صفقة يفوق مبلغها مليون (1.000.000) درهم يجب أن تكون موضوع تقرير عن الإنتهاء يعده صاحب المشروع، من بين ما يتضمن البيانات التالية :

- موضوع الصفقة ؛

- الأطراف المتعاقدة ؛

- طبيعة الأعمال المتعاقد بشأنها من الباطن وهوية الأشخاص المتعاقدين من الباطن :

- أجل التنفيذ مع بيان تاريخ انطلاق وانتهاء الأعمال وتبرير

التجاوزات المحتملة بالنسبة للتاريخ المقرر في الأصل لانتهاء الأعمال :

- مكان أو أماكن الإنجاز :

- البيان الختامي المادي والمالي الذي يبرز التعديلات التي طرأت على مستوى البرنامج الأصلي، والتغيرات في حجم وطبيعة الأعمال، وعند الاقتضاء مراجعة الأثمان.

ويوجه هذا التقرير إلى السلطة المختصة بمجرد انتهاء تنفيذ الأعمال.

المادة 86

المراقبة والتدقيق الداخليين تخضع الصفقات والعقود الملحقة بها، بغض النظر عن المراقبات المحدثة بموجب النصوص العامة في مجال النفقات العمومية، إلى مراقبات وتدقيقات داخلية تحدد بمقررات للوزير المعني بالأمر. ويمكن أن تتعلق هذه المراقبات والتدقيقات الداخلية بتهيئ وإبرام وتنفيذ الصفقات،

وتكون المراقبات والتدقيقات إجبارية بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين (5.000.000) درهم ويجب أن تكون موضوع تقرير يرفع إلى الوزير المعني بالأمر.

إلا أن مقتضيات هذه المادة لا تطبق على صفقات إدارة الدفاع الوطني،

31 الباب السابع

مقتضيات ختامية وانتقالية

المادة 87

تاريخ التطبيق

تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التطبيق في اليوم الأول الذي يلي الشهر السادس لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.76.479 بتاريخ 19 من شوال 1396 (14 أكتوبر 1976) بشأن صفقات الأشغال أو الأدوات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة.

غير أن مساطر المناقصة وطلب العروض والمباراة والاتفاق المباشر التي تم طرحها قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق تبقى خاضعة للمقتضيات السابقة.

وحرر بالرباط في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998).

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :

وزير الإقتصاد والمالية.

الإمضاء : فتح الله والعلو .

وزير التجهيز،

الإمضاء : بوعمرو تقوان.

مرسوم رقم 2.98.952 صادر في 12 من رمضان 1419 (31 ديسمبر 1998) بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة.

الوزير الأول،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد موافقة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى تحت عدد 5 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1398 (9 ماي 1978) ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 5 رمضان 1419 (24 ديسمبر 1998) :

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تنسخ أحكام الفصول 1 و 2 و 3 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.351 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) وتحل محلها الأحكام التالية :

«الفصل 1. - تنقسم المملكة إلى سبعة عشر ولاية (17) تضم خمسة «وأربعين (45) إقليما وستة وعشرين (26) عمالة وكذا إلى جماعات «حضرية وقروية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4654 ·